تحجج بالحرب على غزة.. النيابة العامة الإسرائيلية ترفض طلب نتنياهو بتأجيل إفادته بمحاكمته إلى العام المقبل

اعترضت النيابة العامة الإسرائيلية، الأحد 7 يوليو/تموز 2024، على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأجيل إفادته في إطار محاكمته بمخالفات فساد خطيرة إلى مارس/2025.

حيث طلب نتنياهو تأجيل إفادته في محاكمته التي بدأت قبل أكثر من أربع سنوات، بسبب الحرب.

مع ذلك، رد مكتب النيابة العامة، بأنه يجب أن يقدم إفادته حتى موعد أقصاه مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كما جاء في رد النيابة على طلب محامي نتنياهو بتأجيل إفادته، بأن مرحلة تقديم طعون محامي الدفاع يجب أن تبدأ بعد الأعياد اليهودية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وأن مهلة من أربعة أشهر تُعدُّ “مدة طويلة للغاية”.

وكان محامو نتنياهو قد قدموا الشهر الماضي، طلباً للمحكمة ببدء تقديم طعون الدفاع في مارس/آذار المقبل، بسبب الحرب على غزة، وحجم الملفات التي تنسب لنتنياهو المتعلقة بتهم الرشوة والاحتيال و”خيانة الأمانة”.

وقالت النيابة في ردها إن نتنياهو قال في الماضي إنه بإمكانه خوض المحاكمة الجنائية ضده في موازاة إشغاله منصبه، وأنه يقول الآن إنه لا يمكنه القيام بذلك.

وشددت النيابة أن “المتهم رقم 1 (نتنياهو)، لم يدع في الماضي أنه لا يمكنه إجراء محاكمته في موازاة منصبه العام، وهو لا يدعي ذلك صراحة اليوم أيضا. على العكس: لقد أوضح المتهم رقم 1 في عدة مناسبات مختلفة أن ولايته لن تؤثر على إدارة الإجراء”.

وأضافت النيابة أنه “إذا غيّر المتهم رقم 1 موقفه، وموقفه الجديد هو أن إشغاله لمنصبه العام لا يسمح بإجراء صحيح للمحاكمة وانتظامها، فإن عليه أن يوضح هذا الأمر بشكل صريح. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يختزل هذا الأمر ببند عابر في طلب التأجيل، بعد أن تم ادعاء العكس في إجراءات سابقة”.

بماذا يتهم نتنياهو؟

تم توجيه الاتهام إليه في ثلاث قضايا، تُعرف بـ 1000، 2000 و4000:

القضية رقم 1000، الاحتيال وخيانة الأمانة: حيث يتهم نتنياهو بتلقي هدايا، خاصة السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال الأعمال الأقوياء مقابل خدمات.
القضية رقم 2000، الاحتيال وخيانة الأمانة: يتهم نتنياهو بعرض المساعدة في تحسين توزيع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية مقابل تغطية إيجابية.
القضية رقم 4000، الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة: بصفته رئيس الوزراء ووزير الاتصالات (وقت ارتكاب الجريمة) يُتهم نتنياهو بالترويج لقرارات تنظيمية لصالح المساهم المسيطر في شركة بيزك للاتصالات العملاقة، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية لموقع “والا” الإخباري الخاص بإيلوفيتش.