أدانت هيئة المحلفين في محكمة اتحادية في مانهاتن السناتور الأمريكي بوب مينينديز يوم الثلاثاء 16 يوليو/تموز 2024، في جميع التهم الجنائية الموجهة إليه، وعددها ست عشرة، في محاكمة تتعلق بالفساد، وخدمة مصالح دولة أجنبية هي مصر.
وعقدت هيئة المحلفين مداولاتها لأكثر من اثنتي عشرة ساعة على مدى ثلاثة أيام قبل التوصل إلى قرارها في المحاكمة التي استغرقت تسعة أسابيع. ودفع مينينديز (70 عاما) ببراءته من جميع التهم، منها تلقي الرشوة والعمالة لجهة أجنبية وإعاقة العدالة.
وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية سيدني ستاين موعد النطق بالحكم على مينينديز في 29 أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل أسبوع واحد من انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 التي يخوضها مستقلاً في محاولة للفوز بعضوية مجلس الشيوخ لفترة أخرى مدتها ست سنوات.
وبعد وقت قصير من الإدانة، دعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي، مينينديز إلى الاستقالة.
خدمة مصالح مصر
وركزت المحاكمة على ما وصفه المدعون الاتحاديون بعدد من مخططات الرشوة المتشابكة التي قبل فيها السناتور وزوجته نادين مئات الآلاف من الدولارات نقداً وفي صورة سبائك من الذهب ومدفوعات لسيارات ورهن عقاري من ثلاثة رجال أعمال سعوا لطلب المساعدة منه.
وقال مسؤولو الادعاء إن مينينديز، في مقابل الرشاوى، ساعد في توجيه مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية لمصر عن طريق أحد رجال الأعمال، ويدعى وائل حنا، والذي تربطه صلات قوية مع مسؤولين حكوميين. واتُهم مينينديز أيضا بالسعي للتأثير على تحقيقات جنائية تتعلق برجلي أعمال آخرين هما فريد دبيس وخوسيه أوريبي.
وكان حنا ودبيس متهمين في محاكمة السناتور وأُدينا أيضا في كل التهم الموجهة إليهما. وأقر أوريبي بالذنب وأدلى بشهادته ضد مينينديز بوصفه شاهداً يقدمه الادعاء.
وتنحى مينينديز عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهام إليه في سبتمبر/أيلول 2023، لكنه رفض دعوات زملائه الديمقراطيين للتقدم بالاستقالة.
وقال محامو الدفاع عن مينينديز إن مساندته لرجال الأعمال في الولاية التي يمثلها أمر طبيعي لعضو في مجلس الشيوخ، وسعوا إلى تحميل المسؤولية لزوجته. ووصف الادعاء زوجته بأنها وسيطة في الرشوة. وقال المحامون إن السناتور وزوجته كانا منفصلين إلى حد بعيد وأنه لم يكن على علم بمواردها المالية.
