اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، 18 يوليو/تموز 2024، المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، وسط حراسة شرطية مشددة، للمرة الخامسة منذ توليه منصبه أواخر عام 2022.
وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس للأناضول: “اقتحم بن غفير المسجد الأقصى اليوم، ” مضيفاً: “تم منع المصلين من دخول المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحام.”
وتابع المسؤول: “خرج بن غفير من المسجد بعد القيام بجولة استفزازية في باحاته.” وجرى الاقتحام دون إعلان مسبق عنه، وفق الأناضول.
وفي تصريح له خلال الاقتحام، نقلته القناة 12 الإسرائيلية قال: “لقد جئت إلى هنا، إلى أهم مكان بالنسبة لدولة إسرائيل، ولشعب إسرائيل، للصلاة من أجل المختطفين ومن أجل عودة المختطفين إلى ديارهم، ولكن من دون صفقة مسرفة، ومن دون استسلام. أصلي وأعمل جاهدًا من أجل ذلك. لكي يكون لدى رئيس الوزراء القوة على عدم التراجع والذهاب حتى النصر – بإضافة ضغط عسكري، لمنعهم من الوقود – إلى الأبد!”.
الأردن يدين الاقتحام
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، الخميس، إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى، واعتبرت أنه “خطوة استفزازية مرفوضة”، وأن إسرائيل “تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط”.
وقال البيان: “أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، صباح اليوم (الخميس)، على اقتحام المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي”.
وأضافت أن ذلك “يمثل خطوة استفزازية مرفوضة ومدانة، تعكس استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في إجراءاتها الأحادية وسياساتها الممنهجة التي تضرب بعرض الحائط القوانين الدولية والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس المحتلة”.
وأكد على أن “قيام وزير إسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى وانتهاك حرمته يمثل خطوة استفزازية وخرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها”.
وهذه هي المرة الخامسة التي يقتحم فيها بن غفير المسجد الأقصى منذ تسلمه مهامه في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
ويدعو بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، إلى تشجيع اقتحامات المستوطنين للمسجد وأداء صلوات يهودية فيه.
ومنذ 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، وهو ما ترفضه دائرة الأوقاف الإسلامية وتدعو إلى وقفه.
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
