طالبت حركة حماس والمجلس الوطني الفلسطيني، الإثنين 29 يوليو/تموز 2024، بلجنة تحقيق دولية للتحقيق في “اعتداء جنسي” نفذه جنود إسرائيليون على معتقل فلسطيني من غزة داخل سجن سدي تيمان الإسرائيلي.
الحركة قالت إن “الانتهاكات الوحشية التي تجري في قاعدة سدي تيمان العسكرية ضد آلاف المختطفين من قطاع غزة، وما يلقونه من عمليات تعذيب ممنهجة بأيدي الساديين الصهاينة من ضباط وجنود جيش الاحتلال؛ تؤكّد طبيعة هذا الكيان الاحتلالي المارق عن القيم الإنسانية”.
وأكدت على “ضرورة أن تتوجه أنظار العالم والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية، نحو معتقلات الاحتلال والمغيّبين فيها، لمتابعة أوضاعهم ومصيرهم المجهول”، مطالبة بـ” لجنة تحقيق دولية، للتحقيق في هذه الجرائم الفظيعة والوحشية بحق الأسرى”.
كما أوضحت أن “هذه الجرائم الفظيعة ضد أسرانا تستدعي تدخلاً دولياً فورياً لوقفها، وإضافتها إلى ملف جرائم الحرب والإبادة للكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية”.
ودعت لاتخاذ “خطوات جادة لملاحقة ومحاسبة هؤلاء النازيين على جرائمهم ضد الأسرى وانتهاكاتهم الفظيعة للقانون الدولي”.
وأشارت إلى أن “وزراء حكومة الاحتلال وهم يقودون الآن حملة لحماية الجنود والضباط المجرمين، مرتكبي هذه الجرائم؛ يؤكدون بما لا يدع مجالاً للشك، أن ما يحدث داخل معتقلات الاحتلال ضد أسرانا، هي انتهاكات ممنهجة تتم وفق سياسة رسمتها حكومة مجرم الحرب نتنياهو ووزير أمنه بن غفير”.
مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق دولية
وفي بيان لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني رَوحي فتوح، طالب فتوح في بتشكيل لجنة تحقيق دولية “للاطلاع على الظروف اللاإنسانية، التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال على المعتقلين الفلسطينيين، بما فيها عمليات القتل وحالات الإخفاء القسري، خاصة لمعتقلي قطاع غزة”.
كما طالب بتدخل فوري من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان “لوقف هذه الجرائم البشعة، التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وحمّل فتوح “حكومة اليمين المتطرف برئاسة (بنيامين) نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن عشرات حالات الإعدام بين صفوف المعتقلين والتعذيب والتشويه الجسدي”، مشددا على أن “هذه الانتهاكات تعبّر عن مدى وحشية هذه الحكومة المتطرفة”.
وقال: “المتطرف (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير يستغل حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تُشن على شعبنا الفلسطيني منذ 10 أشهر، لارتكاب أكبر عدد من جرائم القتل والتعذيب الجسدي”.
كما اتهم بن غفير باستغلال حرب غزة لـ “إعطاء أوامر للجنود بممارسة جميع أشكال القتل البطيء والانتهاكات بحق أسرى الحرية، دون الالتفات إلى القوانين والمواثيق الإنسانية والدولية والمعاهدات التي تحمي المعتقلين”.
وبعد نقل الجنود الإسرائيليين المتهمين بالاعتداء جنسيا على فلسطيني من غزة إلى معسكر “بيت ليد” (وسط)، حيث تستجوبهم الشرطة العسكرية، حاول مئات المتظاهرين مجددا اقتحام المعسكر المذكور وتمكنوا من تجاوز بوابته الأولى.
وفي الأشهر الأخيرة، كثرت التقارير التي تندد بالاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة في سجن “سدي تيمان”، وعادة تدعي السلطات الإسرائيلية أنها تحقق في الأمر دون نتائج ملموسة، لكن وزراء ومسؤولين إسرائيليين دافعوا عن هؤلاء الجنود المعتدين.
