منحت الإمارات أول ترخيص لليانصيب، من خلال وكالتها التي تم إنشاؤها حديثًا لتنظيم “المقامرة التجارية” في خطوة نحو إضفاء الشرعية على الكازينوهات، بحسب ما نشره موقع “ميدل إيست آي“، الإثنين 29 يوليو/تموز 2024.
يشار إلى أن المقامرة غير قانونية في دول الخليج ونادرة في البلدان ذات الأغلبية المسلمة التي تعتمد على القانون الإسلامي، والذي يحظر المقامرة.
الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA) أفادت في بيان صحفي بأنها منحت الترخيص لشركة تدعى “The Game LLC”.
الشركة المرخصة، ذكرت على موقعها الإلكتروني أن مهمتها تتمثل في توفير “تجارب يانصيب آمنة تهدف إلى إمتاع سكان وزوار الإمارات”.
“يانصيب الإمارات
الهيئة أوضحت في بيانها الصحفي: “تحت شعار “يانصيب الإمارات”، ستقدم أول شركة مرخص لها، مجموعة متنوعة من ألعاب اليانصيب وألعاب أخرى تلبي اهتمامات اللاعبين وتفضيلاتهم المالية”.
البيان أشار إلى أن سحوبات اليانصيب كانت مسموحة سابقًا في محلات السوبر ماركت والمطارات في الإمارات، لكن في وقت سابق من هذا العام، أوقف المشغلون الكبار سحوباتهم بما يتوافق مع إطار عمل الهيئة، مما أدى إلى تكهنات حول يانصيب وطني.
البيان أضاف أن بعض الدول الاسكندنافية تحتفظ باحتكار ألعاب القمار، بينما تتبنى الدول الأوروبية والولايات المتحدة نظام الترخيص.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تأسست في سبتمبر/أيلول الماضي، بقيادة خبراء من الصناعة الأمريكية.
وجاء تأسيس الهيئة بعد صفقة بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي بين إمارة رأس الخيمة وشركة “Wynn Resorts” ومقرها لاس فيجاس.
وفقًا لتقرير من بلومبيرج، أكدت الهيئة أن شركات الألعاب يمكنها التقدم بطلبات للحصول على تراخيص في جميع الإمارات السبع.
فيما علقت شركة Wynn Resorts لوكالة رويترز أن 4% من عملياتها ستخصص للألعاب، على الرغم من أن السلطات الإماراتية ترفض تسميتها بالمقامرة التي لا تزال غير قانونية.
الخبراء أوضحوا أن التحول في الإمارات يعكس جهودها المستمرة لتعزيز صناعتها السياحية التي تساهم بنسبة 9% من ناتجها المحلي الإجمالي.
ووفقًا لتقديرات بلومبيرج، إذا كانت نسبة الألعاب تمثل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات مثلما هو الحال في سنغافورة، قد تجني الدولة الخليجية الثرية 6.6 مليارات دولار سنويًا.
