كشفت مذكرة وقعها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الجمعة 3 أغسطس/آب 2024، أنه ألغى اتفاق إقرار بالذنب تم الاتفاق عليه في الأسبوع الماضي مع خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة واثنين من شركائه.
وجاء الإلغاء بعد أن كف وزير الدفاع الأمريكي يد المسؤولة العسكرية التي سهلت إبرام هذا الاتفاق كونه يجنب المتهم عقوبة الإعدام.
وزارة الدفاع الأمريكية قالت الأربعاء الماضي، إن اتفاقات الإقرار بالذنب تم التوصل إليها لكنها لم تكشف عن تفاصيلها، فيما أوضح مسؤول أمريكي إن هذه الاتفاقات تضمنت على الأرجح إقرارات بالذنب مقابل استبعاد عقوبة الإعدام.
أوستن يعفي المشرفة على محكمة الحرب من سلطاتها
لكن أوستن أعفى الجمعة سوزان إسكالييه، التي تشرف على محكمة الحرب التابعة للبنتاغون في غوانتانامو، من سلطتها في إبرام اتفاقات ما قبل المحاكمة في القضية، وتولى المسؤولية بنفسه.
أوستن كتب في مذكرة “اعتباراً من الآن، وفي إطار ممارستي لسلطاتي، أعلن انسحابي من اتفاقات ما قبل المحاكمة الثلاثة…”.
وانتقد العديد من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين، بما في ذلك رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، صفقات الإقرار بالذنب بشدة.
ويعد محمد السجين الأكثر شهرة في منشأة الاحتجاز في خليج غوانتانامو، التي أنشأها الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش في عام 2002، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة.
ويتهم محمد بالتخطيط لمؤامرة اختطاف طائرات ركاب تجارية لضرب مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك ومبنى البنتاغون.
وأسفرت هجمات 11 سبتمبر/أيلول عن مقتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص ودفعت الولايات المتحدة إلى ما سيصبح حرباً استمرت 20 عاماً في أفغانستان.
وتم التوصل إلى اتفاقات إقرار ذنب أيضاً مع اثنين من المعتقلين الآخرين هما وليد محمد صالح مبارك بن عطاش ومصطفى أحمد آدم الهوساوي.
