أدان الاتحاد الأوروبي “بشدة”، الأربعاء 8 أغسطس/آب 2024، تصريحات لوزير مالية إسرائيل المتطرف بتسلئيل سموتريتش زعم فيها أن “قتل مليوني فلسطيني بقطاع غزة جوعًا قد يكون عادلاً وأخلاقيًا” لإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع، في حين طالبت فلسطين المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق سموتريتش.
جاء ذلك في بيان أصدره الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل. وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي “يدين بشدة التصريحات الأخيرة لسموتريتش” التي أدلى بها الاثنين خلال مشاركته في مؤتمر بمستوطنة ياد بنيامين، وسط إسرائيل.
واعتبر أن قول سموتريتش، خلال المؤتمر، إنه “قد يكون مبررًا وأخلاقيًا” السماح لإسرائيل بـ”قتل مليوني مدني في غزة جوعًا” حتى “إعادة الرهائن” هو “أمر مخزٍ للغاية”، مشددًا على أن “تجويع المدنيين عمدًا يعد جريمة حرب”.
كما اعتبر أن تصريح سموتريتش هذا “يثبت مرة أخرى احتقاره للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للإنسانية”.
وتابع: “نتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تنأى بنفسها بشكل لا لبس فيه عن كلمات الوزير سموتريتش”.
والإثنين، قال سموتريتش، في المؤتمر المذكور: “لن يسمح لنا أحد بالتسبب في قتل مليوني مدني من الجوع، حتى لو كان ذلك عادلاً وأخلاقيًا حتى تتم إعادة رهائننا”.
“مذكرة توقيف”
في سياق متصل، طلبت فلسطين من المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف وجلب بحق وزير المالية الإسرائيلي عقب دعوته لتجويع وموت 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
وزارة الخارجية الفلسطينية قالت إن: “تصريح سموتريتش انتهاكٌ صارخ لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية والأساسية وتحدٍ سافر لمحكمة العدل الدولية”، مشيرة إلى أن “دعوة سموتريتش لتجويع مليوني فلسطيني في غزة حتى الموت هي اعتراف بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها”.
وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها الحالية عليه نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.
في سياق آخر، أعرب بوريل في بيانه عن أنه “يتوقع من الحكومة الإسرائيلية إرساء الشفافية بشأن أعمال التعذيب المُبلغ عنها في سجن سدي تيمان”.
وبالتزامن مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية، ولا سيما في معتقل سدي تيمان.
وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، أثيرت ضجة كبيرة في إسرائيل بعد وصول عناصر من النيابة العسكرية إلى هذا المعتقل للتحقيق مع 9 جنود اعتدوا جنسيًا على أسير فلسطيني، وتم لاحقًا إطلاق سراح 5 منهم.
وذكر بوريل في بيانه كذلك أن “الاتحاد الأوروبي يواصل حث إسرائيل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق لتغطية احتياجات عشرات المدنيين في غزة، وبينهم مئات الآلاف من الأطفال، الذين يعيشون بظروف بالغة القسوة جعلتهم معرضين للمجاعة والمرض”.
وكرر الاتحاد الأوروبي، وفق بوريل، “دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وزيادة كبيرة ومستدامة في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة”.
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 115 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أعلنت حركة حماس مقتل أكثر من 70 أسيرًا في غارات إسرائيلية عشوائية.
ومنذ شنها قبل نحو 10 أشهر، خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة المدعومة أمريكيًا أكثر من 131 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
