إسرائيل ترد على اعتراف النرويج بفلسطين.. ألغت تمثيلها الدبلوماسي بالضفة والسلطة تعتبره خرقًا للقانون الدولي

أبلغت إسرائيل، الخميس 8 أغسطس/آب 2024، سفارة النرويج لديها بإلغاء الوضع الدبلوماسي للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، في حين اعتبرت السلطة الفلسطينية القرار خرقًا للقانون الدولي.

جاء ذلك في رسالة أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى سفارة النرويج لديها، وقالت: “تتقدم وزارة خارجية دولة إسرائيل بأطيب تحياتها إلى سفارة مملكة النرويج، وتود الإشارة إلى سياسات وتصريحات مملكة النرويج المنحازة، في أعقاب الهجوم الشنيع على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.

وأضافت: “في ظل هذه الظروف، فإن الوزارة تبلغ السفارة بأن إسرائيل لن تسهل بعد الآن تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية. وبالتالي، لن تعتمد إسرائيل الدبلوماسيين النرويجيين في دولة إسرائيل، إذا تم إرسالهم للعمل في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية”.

ولدى النرويج مكتب تمثيل دبلوماسي في رام الله بالضفة الغربية، لكن الوصول إلى الضفة يلزم المرور من خلال معابر إسرائيلية.

وتابعت الخارجية في رسالتها: “سيتم إلغاء الوضع الدبلوماسي في إسرائيل للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية بعد 7 أيام من تاريخ هذه المذكرة”، المؤرخة اليوم الخميس.

وأردفت: “بالإضافة إلى ذلك، ستكون تأشيراتهم الحالية إلى إسرائيل صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ هذه المذكرة”.

خارجية الاحتلال أشارت إلى أنه “إذا رغبت السفارة في اعتماد واحد أو أكثر من المسؤولين النرويجيين المذكورين أعلاه دبلوماسيين يعملون لدى سفارة النرويج في إسرائيل، ممثلين لمملكة النرويج لدى إسرائيل، فيمكن للسفارة تقديم طلب مناسب إلى الوزارة”.

“خرقاً للقانون الدولي”

في سياق متصل، قال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني أحمد الديك لوكالة الأناضول إن قرار إسرائيل إلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية خرق للقانون الدولي.

والأربعاء، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، قرار إسرائيل إلغاء اتفاق تُحوّل بموجبه أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بـ”المقاصة” إلى النرويج.

وأشارت إلى أن القرار “جاء إجراءً مضادًا للخطوات التي اتخذتها النرويج مؤخرًا، مثل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في مايو (أيار) الماضي”.

وبحسب الصحيفة، فإن ” القرار الإسرائيلي اتخذه المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) مؤخرًا، لكنه بقي سريًا”.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت الخارجية النرويجية أنها ستتكفل بتسليم أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي أوقفت تل أبيب تحويلها للسلطة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي مايو الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميًا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في يونيو/ حزيران سلوفينيا وأرمينيا.