أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس عن استيائها ورفضها لاستقبال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشكل رسمي “لأجسام موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي”.
وبحسب بيان للخارجية الأحد 11 أغسطس/آب 2024، نشرته على منصة إكس فقد اعتبرت أن “هذه الخطوة ليست ذات تأثير واقعي، إلا أنها تعد خروجًا عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والاحتراب، وأنها تتنافى بوضوح مع الدور المصري والعربي المنتظر في دعم وحدة ليبيا واستقرارها، وتحصينها من محاولات التشويش والتقسيم”.
#بيان pic.twitter.com/YbuDTAdjRN
— وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا 🇱🇾 (@Mofa_Libya) August 11, 2024
البيان قال إن حكومة الوحدة الوطنية سعت منذ بداية عملها جاهدة إلى تجاوز حالة الاستقطاب الدولي، والتعامل بتوازن مع جميع الدول ذات الصلة بالملف الليبي، وخاصة مع جمهورية مصر العربية، وقد أحرزت تقدمًا إيجابيًا في هذا الملف، “وهو إنجاز يعتز به الشعب الليبي، الذي لن يقبل بالعودة مرة أخرى إلى زمن الحكومات الموازية والمحاور الإقليمية والدولية التي أدت بليبيا أن تكون ساحة خلفية لمعارك وحروب ذات بعد دولي وإقليمي”.
وقالت الخارجية في بيانها إنها في الوقت الذي تجدد فيه تأكيدها على أن احترام سيادة الدول، وحسن الجوار، ودعم وحدتها ومؤسساتها الشرعية، هي مبادئ ثابتة لبناء علاقات وطيدة بين الدول والحكومات، فإنها “تحذر بشدة من أن مثل هذه الإجراءات الأحادية لا تخدم إلا العودة إلى التوتر والاستقطاب والاحتراب المحلي والإقليمي”.
وحمّلت الخارجية الليبية “الحكومة المصرية المسؤولية الأخلاقية والسياسية المحلية والإقليمية والدولية تجاه هذه الإجراءات الأحادية”.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد استقبل في وقت سابق اليوم الأحد بمدينة العلمين رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي في طبرق أسامة حماد، وبحث معه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، ومساهمة الشركات المصرية في جهود إعادة إعمار ليبيا.
وتعيش ليبيا تحت حكم حكومتين متنافستين، واحدة في غرب البلاد، تتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقرا لها، معترف بها دوليا ويعتبرها مجلس النواب الليبي منتهية الولاية.
والحكومة الأخرى في شرق ليبيا، وتتخذ من مدينة بنغازي مقرا لها، تتمتع بثقة مجلس النواب الليبي، وغير معترف بها دوليا.
