وكالة دولية تخفض التصنيف الائتماني للاحتلال.. وتوقعات بمزيد من الهبوط وسط عجز مالي كبير لدى تل أبيب

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل الائتماني يوم الاثنين 12 أغسطس 2024، من “A+” إلى “A”، مشيرة إلى تدهور الأوضاع الأمنية بسبب الاستمرار في النزاع المسلح في غزة. وبينت الوكالة أنها أبقت توقعاتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، مما يلمح إلى إمكانية خفض التصنيف مجددًا نتيجة لذلك.

يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه المخاوف من أن يتحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في إيران ومقتل القائد العسكري البارز في جماعة حزب الله فؤاد شكر في بيروت.

والتصنيف الائتماني هو عبارة عن درجة تُمنح للأفراد أو الشركات أو الدول لتقييم مدى قدرتهم على سداد الديون والالتزام بالتزاماتهم المالية، فمثلاً، عندما ترغب شركة أو فرد في الاقتراض، يقوم البنك أو الجهة المُقرِضة بمراجعة التصنيف الائتماني لتقدير مدى احتمالية السداد في الوقت المحدد.

الاحتلال يقلل من شأن هذه الخطوة

وقالت وكالة فيتش في بيان “نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى”.

لكن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كتب على إكس قائلا “خفض التصنيف في أعقاب اندلاع الحرب والمخاطر الجيوسياسية الناتجة عنها أمر طبيعي”.

وهبط الشيكل بما يصل إلى 1.7 بالمئة مقابل الدولار أمس الاثنين وأغلقت الأسهم منخفضة بأكثر من واحد بالمئة في تل أبيب في ظل قلق المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل.

وقالت فيتش إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكرياً إضافياً كبيراً وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.

وذكرت فيتش أن “المالية العامة تضررت ونتوقع عجزاً في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط”.

وتوقعت أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.

أسوأ عجز مالي يضرب الاحتلال

وشهر بعد آخر، تجد “إسرائيل” أن توقعاتها لعجز ميزانية العام الجاري أقل من الأرقام الفعلية المسجلة، ما يجعل من محاولات وزارة المالية لتغطية العجز كابوسا مزعجا وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة الاقتراض.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في تسجيل “إسرائيل” أسوأ عجز لها منذ الانتفاضة الثانية على الأقل، مطلع الألفية الجديدة، إذ تجاوز العجز 8.1 بالمئة في الشهور الاثني عشر المنتهية في يوليو/تموز الماضي.

بحسب تقرير لوكالة الأناضول٬ استمر العجز المالي الإسرائيلي في الاتساع في يوليو/تموز الماضي، مسجلاً 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأشهر الـ12 الماضية. وتعادل هذه النسبة ما قيمته 155.2 مليار شيكل (47.1 مليار دولار)، وفق أحدث تقارير المحاسبة العامة لوزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبرج، في بيان صادر عن الوزارة مطلع الأسبوع الجاري.

كان العجز المالي في الشهور المنتهية خلال يونيو/حزيران الماضي، نحو 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية أن يبلغ العجز 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أو قرابة 34 مليار دولار.

وتؤشر هذه الأرقام إلى أن العجز في الميزانية في اتساع مستمر، ما يجعل قدرة البلاد على تحمل كلفة الديون الناتجة لتغطية العجز، أصعب، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة، على الدولار والشيكل معاً.

ويتجاوز الدين العام الإسرائيلي من الناتج المحلي الإجمالي قرابة 67%، مقارنة مع قرابة 63% قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وتوقعت وزارة المالية عجزا ماليا بنسبة 5.2% في 2025، ينخفض قليلا ​​إلى 4.4% في 2026 ثم إلى 3.7% في 2027. وبحسب بيانات الوزارة التي تحدد التزامات الإنفاق الحالية للحكومة مقابل توقعات الإيرادات، فإن العجز الذي يزيد عن 3% ، يعتبر مرتفعا.