أفاد مسؤول فلسطيني، الجمعة 16 أغسطس/آب 2024، برحيل تجمع “أم الجمال” الفلسطيني المكون من 14 أسرة في الأغوار بالضفة الغربية من مساكنهم نتيجة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين.
معتز بشارات مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة الغربية، قال إن سكان تجمع أم الجمال في الأغوار الشمالي (شمال شرق) رحلوا من مساكنهم الجمعة.
اعتداءات المستوطنين تجبر الفلسطينيين على ترك منازلهم
وبين أن ذلك يأتي بعد تزايد اعتداءات المستوطنين بحقهم من تنكيل واقتحامات وسرقة أغنام وتهديد بالقتل، حرمانهم من مصادر المياه.
كما أشار المسؤول الفلسطيني إلى أن المستوطنين ينفذون سياسة ممنهجة مدعومة وبحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي لطرد السكان الفلسطينيين.
وأوضح أن 14 عائلة فلسطينية تسكن التجمع وتعتمد على تربية الثروة الحيوانية.
وقال بشارات إن مستوطنين أقاموا بؤرة رعوية بالقرب من التجمع قبل عدة أشهر وشرعوا بعمليات عربدة وتضييق على السكان بحماية من جيش الاحتلال.
وكان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير، مؤيد شعبان قد قال في بيان سابق إن 26 تجمعاً بدوياً هجروا بفعل اعتداءات المستوطنين منذ 7 أكتوبر.
وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فيما صعد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين هناك؛ ما خلف 633 قتيلاً، ونحو 5,400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.
مستوطنات جديدة بالضفة الغربية
وفي وقت سابق أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الشروع بإقامة مستوطنة جديدة ببيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وهي تربط بين الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” بالقدس المحتلة.
حيث أنهت ما يسمى “الإدارة المدنية” التي تخضع لمسؤولية سموتريتش، إجراءات “الخط الأزرق” التي تهدف إلى دفع خطوات لإقامة مستوطنة جديدة باسم “ناحل حلتس”.
سموتريتش في تدوينة على منصة (إكس)، اعتبر أن ربط الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” بالقدس مهمة وطنية، ولحظة تاريخية، كما لفت سموتريتش إلى أن هذه المستوطنة هي “واحدة من 5 مستوطنات وافقت الحكومة الإسرائيلية قبل شهرين على إقامتها بالضفة الغربية، رداً على إجراءات السلطة الفلسطينية ضد دولة إسرائيل، والاعتراف الأحادي من قبل عدة دول غربية بالدولة الفلسطينية”.
وتبلغ مساحة المستوطنة الجديدة 602 دونم، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”.
وقال: “لن يوقف أي قرار مناهض لإسرائيل ومعادٍ للصهيونية مواصلة تطوير المستوطنات، وسنواصل محاربة فكرة الدولة الفلسطينية الخطيرة وفرض الحقائق على الأرض، هذه هي مهمة حياتي وسأواصلها قدر استطاعتي”.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير قانوني”، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى.
يأتي هذا في وقت يشن فيه الاحتلال حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
