دعا مجموعة أطباء عادوا مؤخراً من قطاع غزة، الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته إلى حظر فوري للأسلحة عن إسرائيل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، 20 أغسطس/ آب 2024، عقده الأطباء الأمريكيون المشاركون في المؤتمر الوطني الديمقراطي المنعقد في شيكاغو.
وأوضح الأطباء أن الهجمات الإسرائيلية دمرت غزة، وأنه إذا لم تفرض الولايات المتحدة حظراً فورياً للأسلحة عن إسرائيل، فإنها “ستستمر في كونها شريكاً لها في الجريمة”.
وقال تامي أبو غانم، أحد الأطباء القادمين من غزة، إن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر “جعلت حياة أي مدني في غزة مستحيلة حرفيا”.
وأضاف: “لا يمكننا القيام بعملنا والقنابل تتساقط، والقناصة الإسرائيليون يستهدفون الأطفال والمدنيين، والمروحيات الإسرائيلية تهبط على مجموعات المدنيين. لأن إسرائيل جعلت مهمتنا مستحيلة بدعم مباشر من الولايات المتحدة”.
وحضر زملاء أبو غانم المؤتمر الصحفي مرتدين الكوفية، وأكدوا أنه لا يمكن نقل “الأبعاد المرعبة” لما حدث في غزة بشكل كامل.
بدورها أفادت الطبيبة فيروز سيدهوا، في معرض ردها على أسئلة الصحفيين، أنها مكثت في غزة خلال الفترة من 25 مارس/آذار إلى 8 أبريل/نيسان وشاهدت بنفسها “عنف الإبادة الجماعية”.
وتابعت: “رأيت تمزق رؤوس أطفال ليس مرة واحدة ولا مرتين، ولكن حرفياً كل يوم، بالرصاص الذي دفعنا ثمنه. رأيت الدمار الرهيب والممنهج لمدينة خان يونس بأكملها”.
وخلال المؤتمر الصحفي تُليت رسالة مارك بيرلماتر، وهو طبيب يهودي أمريكي يعمل في غزة.
وجاء فيها: “لم يسبق لي أن رأيت طفلاً صغيراً مصاباً برصاصة في الرأس ثم في الصدر من قبل. لم أكن أتخيل أبدا أنني سأرى حالتين من هذا القبيل في أقل من أسبوعين. لم يسبق لي أن رأيت عشرات الأطفال الصغار يصرخون من الألم والرعب… لم أكن أتخيل أبدا كيف سيكون شكل مستشفى عندما يتحول إلى مخيم للنازحين”.
وأشار بيرلماتر في الرسالة إلى أن “حكومة الولايات المتحدة واصلت تمويل هذه المذبحة الرهيبة، ليس لمدة أسبوع ولا شهر، ولكن مدة عام تقريبا”.
وأردف: “من أجل الفلسطينيين والولايات المتحدة وإسرائيل واليهودية وحتى القانون الدولي والبشرية جمعاء، أرجو التوقف عن تسليح إسرائيل”.
وتشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.
