قررت المحكمة الإدارية التونسية، الخميس 28 أغسطس/آب 2024، قبول ترشح المنذر الزنايدي لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، وإلغاء قرار هيئة الانتخابات برفض ملفه.
متحدث المحكمة الإدارية فيصل بوقرة قال: “تم قبول دعوى المترشح المنذر الزنايدي شكلا وأصلا وتم نقض الحكم السابق وإلغاء قرار هيئة الانتخابات وقبول مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية لـ 2024” وأضاف بوقرّة أن قرار “المحكمة الإدارية غير قابل للطعن”.
من الواضح أن القرار سيعيد الزخم بشكل واسع إلى السباق الانتخابي وقد يجعل المنافسة أكثر شراسة للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد الذي يسعى للفوز بولاية ثانية.
المنذر الزنايدي في السباق الرئاسي
المنذر الزنايدي (74 عاما) ولد بالعاصمة، وتعود أصوله إلى مدينة سبيبة بولاية القصرين (غرب). شغل عدة حقائب وزارية في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، منها التجارة والسياحة والصحة.
وكانت المحكمة الإدارية قبلت في وقت سابق، طعن مرشح حزب “العمل والإنجاز” أمينه العام عبد اللطيف المكي، ضد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برفض ترشحه.
قال أحمد النفاتي، نائب أمين عام الحزب، مدير حملة المكي الانتخابية: “قبلت المحكمة الإدارية اليوم طعن مرشحنا عبد اللطيف المكي في قرار هيئة الانتخابات برفض ترشحه”.
وأضاف في تصريحاته: “قبول الطعن يعني عودة مرشحنا عبد اللطيف المكي للسباق الرئاسي”.
من بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال، قبل إعادة الزنايدي والمكي إلى السباق.
في أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى “غياب شروط التنافس”.
بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
قاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
تعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
