اقترح وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الحد من حركة الفلسطينيين على الطرق في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أوردته صحيفة “معاريف” العبرية، الاثنين.
جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، مساء الأحد 8 سبتمبر/أيلول 2024، والذي بحث تزايد التوترات بالضفة الغربية.
واقترح بن غفير أن يتنقل الفلسطينيون فقط على الطرق في المنطقتين (أ) و(ب)، وعدم التنقل على الإطلاق في المنطقة (ج)، وفق المصدر ذاته.
وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” عام 1995 أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” ويفترض أن تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، وتقدر بنحو 21 بالمئة من إجمالي مساحة الضفة، و”ب”، وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، وتُقدر بنحو 18 بالمئة من مساحة الضفة.
أما المنطقة “ج” فتخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتقدر بنحو 61 بالمئة، ويُحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء فيها إلا بتصريح رسمي إسرائيلي.
ونقلت الصحيفة عن بن غفير قوله خلال الاجتماع:”لقد أصبح المستوطنون على الطرقات مثل البط في ميدان الرماية”.
وأضاف أن “حق المستوطنين في الحياة يفوق حرية التنقل لسكان المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية”.
وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الجيش النظر في طلب بن غفير، وفق المصدر ذاته.
والأسبوع الماضي، تقدم بن غفير بطلب لنتنياهو “بإدراج هزيمة حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) ضمن أهداف الحرب”، وفق “معاريف”.
وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن مقتل 692 فلسطينيًا وإصابة نحو 5 آلاف و700، إضافة للمعتقلين، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
