نفت حركة حماس، الإثنين 9 سبتمبر/أيلول 2024، وضعها مطالب جديدة لصفقة “تبادل الأسرى” مع الاحتلال، مؤكدة أن “ما يروّجه الاحتلال وبعض المصادر الأمريكية”، كذب ومحاولة للتهرب من مسؤوليتهم عن تعطيل المفاوضات.
جاء ذلك في بيان صادر عن مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة حماس عزت الرشق، حذّر فيه من اعتبار شروط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجديدة “نقطة للتفاوض” من أجل مفاوضات الصفقة وقف إطلاق النار بغزة.
وبوساطة مصر وقطر، وإشراف الولايات المتحدة، تجري تل أبيب وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة لإبرام اتفاق، فيما تتواصل حرب إسرائيلية مدمرة على غزة للشهر الحادي عشر.
الرشق شدد على أنه “إن لم يتم الضغط على نتنياهو وإلزامه بما تم الاتفاق عليه، فلن يرى أسرى الاحتلال النور”.
حماس تتمسك بمطالبها
وأضاف أن “الجميع يعلم أن نتنياهو وحكومته النازية هم الطرف المعطل للاتفاق. ومطالبنا بوقف العدوان بشكل دائم، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، واضحة ونحن متمسكون بها”.
فيما قال إن “ما يروّجه الاحتلال وبعض المصادر الأمريكية عن مطالب جديدة لحماس، كذب ومحاولة للتهرب من مسؤوليتهم عن تعطيل المفاوضات ووقف العدوان على شعبنا الفلسطيني”.
والأحد، قالت صحيفة واشنطن بوست، إن جهود الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار بغزة، تعثرت مرة أخرى، ونقلت عن مصادر أن المسؤولين الأمريكيين أرجؤوا إلى أجل غير مسمى تقديم مقترح الصفقة النهائي لإسرائيل وحركة حماس.
الصحيفة نقلت عن مسؤول أمريكي، أن حركة حماس قدمت في وقت سابق “طلبًا جديدًا” يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، زاعماً أن ذلك “جعل التوصل إلى الاتفاق معقدًا”.
ومرارًا، قالت حماس إن نتنياهو تراجع عما تم الاتفاق عليه في 2 يوليو/ تموز الماضي، بناء على مقترح بايدن، وتدعو الوسطاء إلى إلزام إسرائيل بهذا الاتفاق ووضع آلية للبدء في تنفيذه.
ويصر نتنياهو على استمرار احتلال ممر نتساريم الذي يقسّم قطاع غزة إلى شمال وجنوب وكذلك معبر رفح وممر فيلادلفيا على الحدود مع مصر، وهو ما ترفضه حماس.
ويتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو منذ أشهر بعرقلة إبرام اتفاق مع حماس؛ خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه، ويطالبونه بالاستقالة.
ويهدد وزراء اليمين المتطرف، وبينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب.
