مفوض أممي يدعو لمواجهة إسرائيل.. انتقد تجاهلها “الصارخ” للقانون الدولي وحذر من تفاقم الوضع “المأساوي” بالضفة

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الاثنين 9 سبتمبر/أيلول 2024، الدول إلى مواجهة ما وصفه بالتجاهل الإسرائيلي “الصارخ” للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة عام في قطاع غزة يمثل أولوية.

وفي كلمة ألقاها تورك خلال افتتاح الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قال: “يتعين على الدول ألا تقبل، ولا يمكنها أن تقبل، التجاهل الصارخ للقانون الدولي، بما يشمل القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة) وأوامر محكمة العدل الدولية، لا في هذا الموقف ولا في أي موقف آخر”.

وضع مأساوي بالضفة

ورأى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية تؤدي إلى تفاقم وضع “مأساوي” أساساً، بسبب أعمال عنف يرتكبها مستوطنون ويسقط فيها ضحايا.

وسلط تورك في كلمته الضوء على رأي أصدرته محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في يوليو/ تموز، وصفت فيه احتلال إسرائيل بأنه غير قانوني، وقالت إن هذا الوضع يجب “معالجته على نحو شامل”. ورفضت إسرائيل رأي المحكمة.

وجاء في رأي المحكمة وقتها، أن تواصل الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير شرعي”، مضيفاً أن على إسرائيل واجب إنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن والتعويض عن الخسائر للأفراد، كما أن عليها واجب إعادة الأراضي التي سيطرت عليها في عام 1967 وهدم الجدار العازل في جزء من الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.

ورداً على قرار محكمة العدل الدولية، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنّ “الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، ولا في عاصمتنا الأبدية القدس، ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)”، واصفاً قرار المحكمة بأنه “قرار كاذب”، قائلاً إنه “لن يؤدي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي”.

وفي يونيو/حزيران 1967، استولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية في أعقاب حرب الأيام الستة ضد جيرانها العرب.

ثم بدأت لاحقاً باستيطان 70 ألف كيلومتر مربع من الأراضي العربية التي احتلتها. وأعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أن احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني، واستعادت القاهرة سيناء بموجب اتفاق السلام الذي أبرمته مع إسرائيل عام 1979.