يخشى الاتحاد الأوروبي أن تكون مصداقيته على المحك في ظل المخاوف المتزايدة بشأن سحق المعارضة في تونس، بحسب تقرير اطلعت عليه صحيفة الغارديان البريطانية، الجمعة 13 سبتمبر/أيلول 2024.
التقرير الذي أعدته الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي (EEAS)، واطلعت عليه “الغارديان”، أوضح أن هناك تدهورًا واضحًا في المناخ السياسي وتقلصًا في المساحة المدنية في عهد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي عطل البرلمان وركز السلطة في قبضته منذ بدء ولايته في عام 2019.
ووفقًا للصحيفة، فقد توقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي، أن يظل سعيّد في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول، في ظل استمرار سياسته القائمة على سجن المعارضين ومقاضاتهم بدعوى نشر معلومات كاذبة.
وبحسب التقرير الذي أرسله كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى وزراء خارجية الكتلة في 7 يوليو/تموز قائلا: “لقد أصبحت العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس أكثر تعقيدًا”.
ويكشف التقرير عن مخاوف فريق بوريل من أن مصداقية الاتحاد الأوروبي قد تهتز، لا سيما مع سعي أوروبا إلى الموازنة بين حقوق الإنسان والحد من الهجرة والسعي إلى علاقات أوسع نطاقًا.
كما أشار التقرير إلى أن “هذا يستلزم إيجاد توازن متزايد الصعوبة بين مصداقية الاتحاد الأوروبي من حيث القيم ومصلحته في البقاء منخرطًا بشكل بناء مع السلطات التونسية”.
“الوضع مقلق للغاية”
ودلل التقرير، على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تونس، بما حدث من اعتقال لناشطة حقوق الإنسان المخضرمة والصحفية سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لـ(هيئة الحقيقة والكرامة)، التي أُسست عقب الربيع العربي للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي جرت في البلاد طيلة الفترة الماضية.
كما شاركت “الغارديان” نسخة من التقرير مع حسين باومي من منظمة العفو الدولية، الذي قال إن تحليله يعكس وضعًا خطيرًا للغاية، وأضاف: “لا يمكن إخفاء هذا الواقع، إن الوضع في تونس فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتراجع الديمقراطي مقلق للغاية”.
وقال أودو بولمان، عضو البرلمان الأوروبي للـ”غارديان”، “لقد منحت المفوضية الأوروبية أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي لنظام استبدادي يحاول تقييد كل المعارضة من خلال أساليب غير إنسانية”.
ووعد الاتحاد الأوروبي بتقديم 105 ملايين يورو لتونس في عام 2023 لمكافحة مهربي البشر، وتوسيع صندوق مراقبة الحدود الحالي الذي تبلغ قيمته ملايين عدة من اليورو، وأضاف بولمان أن المفوضية يجب أن تحقق في وضع حقوق الإنسان في أي بلد قبل الشروع في أي سياسة خارجية.
