تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول 2024، مشروع قرار يطالب إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهراً.
وحصل القرار على 124 صوتاً مؤيداً، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت، وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و12 دولة أخرى ضده.
ومن شأن الإجراء أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً في 26 سبتمبر/أيلول، وهو نفس اليوم الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام الجمعية.
ويؤيد مشروع القرار الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث “في أسرع وقت ممكن”، يحدد مشروع القرار جدولاً زمنياً على مدى 12 شهراً للتنفيذ.
ويدعو قرار الجمعية العامة الدول أيضاً إلى “اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد أي منتجات منشأها المستوطنات الإسرائيلية، فضلاً عن توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والعتاد ذي الصلة إلى إسرائيل… حيث توجد أسباب معقولة للاشتباه في أنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وهذا أول مشروع قرار تتقدم به السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشروعات قرارات.
وحثت ليندا توماس جرينفيلد المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الدول الأعضاء على التصويت “بلا”، حيث تعارض واشنطن، حليفة إسرائيل، منذ فترة طويلة الإجراءات أحادية الجانب التي تقول إنها تقوض احتمالات حل الدولتين.
ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرارات الجمعية العامة فهي غير ملزمة لكنها تحمل ثقلا سياسيا. ولا يوجد خيار حق النقض (فيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة الثلاثاء “لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا… أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ. مع القانون الدولي. مع الحرية. مع السلام”.
وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء بسبب ما قال إنه عدم التنديد بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلا “دعونا نسمي الأمور بمسمياتها، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي إذ يتم استخدام أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها”.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وتبني منذ ذلك الحين مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وبدأت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، عندما اقتحم مسلحون من حماس بلدات إسرائيلية في هجوم تقول إحصاءات إسرائيل إنه تسبب في مقتل قرابة 1200 شخص وخطف نحو 250 رهينة.
ومنذ ذلك الحين دمر الجيش الإسرائيلي مساحات واسعة من القطاع الفلسطيني، مما دفع جميع سكانه تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى النزوح وتسبب في تفشي الجوع والمرض إلى حد مزهق للأرواح ومقتل أكثر من 41 ألف شخص، وفقا لسلطات الصحة الفلسطينية.
وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بأغلبية 120 صوتا. ثم في ديسمبر كانون الأول صوتت 153 دولة لصالح المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني على الفور بدلا من الدعوة إلى ذلك فقط.
وتمثل السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، بصفة مراقب غير عضو، ويعرف الوفد باسم دولة فلسطين.
