دعت مصر، الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024، رعاياها إلى مغادرة إقليم انفصالي في الصومال، نتيجة “عدم استقرار الوضع الأمني وحرصاً على سلامتهم”، وسط تصاعد التوتر في منطقة القرن الإفريقي بسبب اتفاقية وقعتها إثيوبيا مع الإقليم.
السفارة المصرية في الصومال، قالت في بيان عبر صفحتها بمنصة فيسبوك: “نهيب بجميع الرعايا المصريين بعدم السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال الفيدرالية، في ظل تأثير عدم استقرار الوضع الأمني في الإقليم على سلامتهم”.
وناشدت السفارة “المصريين المتواجدين في الإقليم بالمغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار هرجيسا الدولي بعاصمة إقليم أرض الصومال، مشددة على أن “الوضع الأمني الحالي بالإقليم يحد من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصريين هناك”.
كما ناشدت السفارة “المصريين الراغبين في التردد على أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية بالالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية”.
ويأتي القرار المصري بعد أيام من اتخاذ حكومة إقليم أرض الصومال الانفصالية قراراً بإغلاق المكتبة المصرية بأراضيها، مطالبة موظفيها العاملين بمغادرة البلاد، وفق وسائل إعلام عربية.
وتتصرف “أرض الصومال” التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كياناً مستقلاً إدارياً وسياسياً وأمنياً، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
ويسود توتر بين الجارتين الصومال وإثيوبيا؛ جراء توقيع الأخيرة في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024 مذكرة تفاهم مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، تمهّد لإقامة قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لمدة 50 سنة، وسط رفض عربي للمذكرة.
وأعلنت الرئاسة المصرية في أغسطس/آب الماضي، توقيع بروتوكول تعاون عسكري مع الصومال، مشددة على دعم سيادته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، تلاه حديث صومالي رسمي عن وصول قوات مصرية ضمن قوات حفظ السلام الدولية إلى العاصمة مقديشو، دون تأكيد مصري، وتخوفات من الجارة الإثيوبية.
