أمر الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، الأربعاء 16 مايو/أيار 2018، بإلغاء الحظر “الكلي” على إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، بعدما اتفق البلدان على إجراءات لتنظيم التوظيف، في أعقاب خلاف دبلوماسي أثارته مزاعم عن تعرُّض العمالة الفلبينية لإساءة المعاملة في الدولة الخليجية.
وعلَّقت الفلبين إرسال عمال إلى الكويت في يناير/كانون الثاني 2018، بعدما قال دوتيرتي إن أصحاب العمل الكويتيين يسيئون معاملة العمالة المنزلية الفلبينية دون رادع؛ مما دفع العديد من العمال إلى الانتحار.
وقال هاري روكي، المتحدث باسم دوتيرتي، للصحفيين، إن الرئيس سيعطي تعليمات لوزير العمل، بعد مناقشات أجراها مع مبعوثه الخاص إلى الكويت عبد الله ماما-أو، الذي أوصى باتخاذ إجراء لتسوية الموقف.
وكانت الكويت أمرت الشهر الماضي (أبريل/نيسان 2018)، سفير الفلبين بمغادرة البلاد في غضون أسبوع، بعد محاولة موظفي السفارة “إنقاذ” عاملات المنازل الفلبينيات، وسط تقارير عن إساءة معاملتهن.
واعتذرت الفلبين عن أفعالها، وعمل الجانبان على إصلاح علاقاتهما. ووقَّعت الدولتان الأسبوع الماضي، اتفاقاً عمالياً يمهد الطريق لرفع حظر إرسال العمالة هذا الأسبوع.
وأفرجت الكويت عن 4 مواطنين فلبينيين شاركوا في عمليات الإنقاذ، بعدما ذهب وفد رفيع المستوى إلى الدولة الخليجية لإصلاح العلاقات الدبلوماسية.
وقالت وزارة الخارجية الفلبينية إن الفلبين سمحت للعمال المهرة بالعودة إلى الكويت الثلاثاء 15 مايو/أيار 2018، وإن الأمر امتد ليشمل العمالة المنزلية أيضاً.
وتقول الوزارة إن العمالة المنزلية تمثل أكثر من 65 في المائة، ما يزيد على 260 ألف فلبيني يعملون بالكويت.
ويعمل العمال الأجانب في كثير من الدول الخليجية وفقاً لنظام الكفيل، الذي يمنح أصحاب العمل الحق في الاحتفاظ بجوازات سفرهم والسيطرة الكاملة على إقامتهم.
