أصدرت وزارة الاقتصاد القطرية السبت 26 مايو/أيار 2018 قراراً أمرت بموجبه جميع المتاجر والمحلات في البلاد بأن تزيل من رفوفها فوراً كل البضائع والمنتجات التي تم استيرادها من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، الدول الأربع التي تفرض منذ عام حصاراً على الدوحة.
وقالت الوزارة إن القرار الذي دخل حيز التنفيذ فور صدوره السبت سيعقبه قيام “مفتشي الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة بالمرور على جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة بالدولة للتأكد من إزالة ورفع البضائع المذكورة”.
من جهة ثانية قالت الحكومة القطرية أنها ستعمل على منع استيراد منتجات الألبان السعودية عبر بلد ثالث، مشيرة إلى أن القرار يتعلق “بحماية سلامة المستهلك”.
وأضافت أن “قطر تنفذ سياستها التجارية بناء على كل اتفاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف”.
صدرت اليوم توجيهات من معالي رئيس مجلس الوزراء إلى وزير الاقتصاد بمنع بيع منتجات دول #حصار_قطر وبناءً عليه صدر تعميم من الوزارة برفع وإزالة هذه البضائع، وكل من تسوّل له نفسه بيع هذه المنتجات سيتعرض للعقوبة من الدولة والمجتمع !
للإبلاغ رقم 16001 أو عبر حساب الوزارة في تويتر pic.twitter.com/QKNkghy3UK— عبدالله الوذين (@abqatar) May 26, 2018
ويأتي هذا القرار قبيل أيام من الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الأزمة الدبلوماسية الحادة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو 2017 بعدما اتهمت الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، آخذة عليها تقربّها من إيران التي تتهمها دول عربية بالتدخل في شؤونها.
وتنفي قطر دعم أي تنظيم متطرف.
ويأتي هذا القرار يأتي في إطار التصعيد بين قطر وجيرانها الخليجيين، على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل الإدارة الأميركية لحل الأزمة التي أكملت العام، لكن يبدو أنه لا يوجد أفق واضح لحلها
وخلال الأزمة المتواصلة منذ نحو عام، فرضت الدول الأربع حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على قطر.
ومنذ الأزمة الخليجية وحتى الآن استعانت قطر بالمنتجات التركية والإيرانية عوضاً عن تلك التي كانت تأتي من قبل المملكة العربية السعودية.
