بدأت السعودية الإثنين 4 يونيو/حزيران 2018 إصدار رخص قيادة سيارات للنساء، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة المحافظة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية “بدأت الإدارة العامة للمرور اليوم استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية استعداداً لموعد السماح بالقيادة للمرأة” في 24 حزيران/يونيو الحالي.
وأضافت “تسلمت أول مجموعة من النساء اليوم رخص القيادة السعودية”.
وأوضحت أن تسليم الرخص السعودية تم في عدة مدن، وأن إصدارها جاء “بعد التأكد من صحة الرخصة (الدولية) وتقييم مدى قدرة من يرغبن باستبدالها على القيادة من خلال إجراء اختبار عملي”.
وفي 26 أيلول/سبتمبر، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً سمح بإعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات لأول مرة منذ عقود. وتم تأسيس مدارس لتعليم قيادة السيارات خاصة بالنساء في خمس مدن في أنحاء المملكة.
وأعلنت الرياض في أيار/مايو الماضي 24 حزيران/يونيو موعداً لبدء تطبيق القرار.
والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارة.
وتمكين النساء من قيادة السيارات سيمنحهن القدرة على التحرك والانضمام إلى القوة العاملة في البلاد، بعد أن كن يعتمدن على الرجال في تنقلاتهن.
والسماح للمرأة بقيادة السيارة يشكل أحد أعمدة حملة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في السعودية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أجرى في الآونة الأخيرة جولة عالمية تهدف إلى تغيير صورة المملكة كدولة تطبق تشريعات متشددة.
لكن حملة الإصلاح هذه قوبلت بالتشكيك مؤخراً مع إعلان السعودية إلقاء القبض على 17 شخصاً عملوا “للنيل من أمن واستقرار المملكة”، وندد ناشطون بما اعتبروه حملة قمع تأتي قبل أسابيع من نهاية الحظر على قيادة النساء للسيارات.
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 11 ناشطاً اعتُقلوا في أيار/مايو غالبيتهم من النساء اللواتي قمن بحملة من أجل نيل الحق في القيادة وإنهاء ولاية الرجال.
ولم تكشف النيابة العامة السعودية أي هويات لكنها أشارت إلى أن عدد المعتقلين بلغ 17 وأن ثمانية من بينهم قد تم الإفراج عنهم مؤقتاً بانتظار انتهاء التحقيق.
وقالت وسائل إعلام قريبة من السلطات إن من بين هؤلاء الأشخاص “خونة وعملاء لسفارات” دول أجنبية. ورفض ناشطون هذه المزاعم التي وصفوها بأنها “تشهير”.
