تراجَع الادعاء العام الإسرائيلي عن رفع دعوى قضائية ضد قتلة الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير، بزعم أنهم “فقراء”، وفق وسائل إعلام محلية.
وذكر موقع صحيفة “هآرتس”، في تقرير نشره الإثنين 4 يونيو/حزيران 2018، أن الادعاء العام تراجع عن رفع دعوى قضائية ضد 3 مستوطنين قتلوا أبو خضير حرقاً، في يوليو/تموز 2014، بمدينة القدس، لتعويض عائلته.
وأضافت الصحيفة أن التراجع يأتي بحجة أنّ المستوطنين الثلاثة ليس لديهم أية ممتلكات ذات قيمة اقتصادية يمكن من خلالها تعويض عائلة الطفل.
ووفق المصدر نفسه، فإن ذلك يتناقض مع حكم المحكمة الإسرائيلية بحق عائلتين فلسطينيتين نفذ أبناؤهما عمليات ضد إسرائيليين، وطالبتهم بدفع تعويضات بلغت 10 ملايين شيكل (2.8 مليون دولار)، رغم أنه اتضح أنه لا يوجد لديهم أي ممتلكات.
وكانت محكمة إسرائيلية قضت بالسجن المؤبد و20 عاماً أخرى بحق يوسف حاييم بن ديفيد، القاتل الرئيسي للفتى أبو خضير، علاوة على دفع تعويض بمبلغ 150 ألف شيكل (43 ألف دولار).
في حين قضت بالسجن المؤبّد بحق قاتل آخر، وبالسجن 21 عاماً بحق ثالث، مع دفع تعويضات بقيمة 30 ألف شيكل (5 آلاف و500 دولار).
ورفعت عائلة أبو خضير دعوى للمطالبة بتعويضها بمبلغ 5.6 مليون شيكل (1.6 مليون دولار) قبل أن ترفض المحكمة ذلك، الإثنين.
وفي يوليو/تموز 2017، اختطف الفتى أبو خضير (16 عاماً)، على يد 3 مستوطنين، من بلدة شعفاط شمال القدس، ثم قاموا بإحراقه وترك جثته في أحد أحراش القدس.
