أثارت واقعة اغتصاب طفلة مغربية تحمل الجنسية الفرنسية ضجة كبيرة في المجتمع المغربي، بعدما تدخل مسؤولون كبار في الدار البيضاء من أجل إجبار أمها عن التنازل عن القضية، وأيضاً دخول فرنسا على خط المشكلة.
وبحسب موقع هسبرس المغربي، بدأت النيابة العامة في التحقيق في قضية اغتصاب طفلة قاصرة لا يتجاوز عمرها 13 سنة، من طرف زملائها، الذين يتابعون دراستهم الثانوية بمؤسسة “كلود موني”، التابعة للبعثة الفرنسية بالمحمدية، موازاة مع تدخل باريس في القضية.
وهزت هذه القضية الجالية الفرنسية بالدار البيضاء، “إذ أقدم 4 تلاميذ قاصرين على هتك عرض قاصرة تحت التهديد والتحريض على البغاء، والتحرش الجنسي، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص”، بحسب تقرير النيابة العامة.
وقالت والدة القاصرة الفرنسية، للهسبريس، إنها تعرضت لضغوطات من طرف جهات نافذة في منطقة المحمدية، لحملها على التنازل عن متابعة المتورطين في القضية.
وأضافت أن ابنتها تعرضت للتهديد من طرف زملائها بنشر صور لها وأشرطة جنسية قاموا بتصويرها، وهي تتعرض للاغتصاب الجماعي، من أجل مواصلة الإذعان لرغباتهم الجنسية الشاذة.
وأوضحت الأم الفرنسية، “أن التلاميذ الـ4 كانوا يستدرجون ابنتها إلى بناية مهجورة توجد أمام المؤسسة التعليمية التابعة للبعثة الفرنسية، وكانوا يرغمونها على الخضوع لرغباتهم الجنسية”.
وكشف الموقع المغربي عن وجود ضحايا أخريات من بين تلميذات المؤسسة التعليمية نفسها، يحتمل تعرضهن لتحرشات جنسية باستخدام صور وأشرطة فيديو كان يقتنيها راشدون وقاصرون، من بينهم ابن مسؤول نافذ في مدينة المحمدية، بحسب هسبرس.
