أعلنت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء 7 أغسطس/آب 2018، الإفراج عن 1118 سجيناً بعفو من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ثاني قرارٍ بالعفو عن السجناء خلال أسبوع.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان: “انتهت أعمال لجان مصلحة السجون إلى انطباق القرار على 395 نزيلاً في السجون يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، والإفراج الشَرطي عن 723 آخرين”.
و”الإفراج الشرطي” يتطلب توافر عدة شروط، يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلاً عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.
ولم يوضح البيان ما إن كانت تضم قائمة المُفرج عنهم أياً من المسجونين على خلفية سياسية.
والجمعة الماضي أعلنت مصر الإفراج عن 66 سجيناً، بموجب عفو رئاسي، عقب أيام من انعقاد مؤتمر للشباب حضره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، غرب القاهرة، اعتاد إصدار قرارات بالعفو عن السجناء أثناء أو عقب انعقاد مؤتمرات مماثلة للشباب.
وفي مايو/أيار الماضي، أصدر السيسي قراراً بالعفو عن 332 سجيناً من الشباب المتهمين بالتظاهر والحالات الصحية، حسب بيان رئاسي آنذاك.
ونهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016، قرر السيسي تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين في قضايا مختلفة.
وفي الشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصاً ضمن قائمة أولى، تلاها في مارس/آذار 2017، إطلاق سراح قائمة ثانية تشمل 203 سجناء.
وحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد “السجناء السياسيين”، منذ إطاحة الجيش بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، عدة آلاف، في حين يبلغ 40 ألفاً حسب جماعة “الإخوان المسلمين”.
فيما تنفي السلطات وجود أي معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء الإخوان مدانون بـ”تهم جنائية” وتكفل لهم كافة الحقوق.
وخلال الأيام الماضية كثر الحديث عن وجود مصالحة قريبة بين السلطات المصرية وبين المعارضين، وكان أخر هذه المبادرات، ما قدمه السفير المصري السابق معصوم مرزوق.
ووضع معصوم عدة شروط لحل الأزمة السياسية الحالية في مصر، ومنها إجراء استفتاء حول استمرار الرئيس الحالي في منصبه.
https://www.facebook.com/HomeLandForAllOfficial/photos/a.318414475201508.1073741829.317163178659971/676468759396076/?type=3&theater
اقرأ أيضاً
لحل الأزمة بمصر.. يوسف ندا يدعو “الإخوان” لمطالبة مرسي بالتنازل عن “الشرعية”
