نددت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، وهي ائتلاف لأحزاب وشخصيات معارضة، الإثنين 27 أغسطس/آب 2018، باعتقال شخصيات من المعارضة، ودعت إلى الإفراج عن السياسيين غير المدانين في قضايا العنف.
واعتقلت السلطات، يوم الخميس 23 أغسطس/آب 2018، 7 معارضين، بينهم السفير السابق معصوم مرزوق الذي دعا قبل أسابيع، إلى إجراء استفتاء على استمرار “نظام الحكم الحالي” بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأمرت النيابة بحبس السبعة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في تهم “المشاركة مع جماعة إرهابية في الدعوة إلى أهدافها، وتلقِّي تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة في اتفاق جنائيٍّ الغرضُ منه ارتكاب جريمة إرهابية”.
وقالت الحركة المدنية الديمقراطية في بيان تلاه يحيى حسين، المتحدث باسمها، في مؤتمر صحافي، إنها “ترفض تلك الأساليب البوليسية في التعامل مع المعارضين السياسيين”.
وأضاف البيان: “حملة القبض الأخيرة… جزء من سياسة ممنهجة يتبعها النظام لإخراس أي صوت معارض لسياساته القمعية المعادية للحريات، يداري بها على فشله اقتصادياً واجتماعياً، بالادعاء المستمر أن هناك مؤامرات تحاك في الظلام ضد البلاد”.
وسجنت السلطات المصرية آلاف المعارضين في السنوات القليلة الماضية، معظمهم يشتبه في كونهم إسلاميين، ومن بينهم أيضاً نشطاء وصحافيون. وتقول الحكومة إن إجراءاتها تستهدف الإرهابيين والمخربين الذين يحاولون تقويض الدولة.
وتضم الحركة المدنية الديمقراطية، التي تشكلت في ديسمبر/كانون الأول 2017، 8 أحزاب ويشارك فيها أيضاً أكثر من 150 شخصية من السياسيين والنشطاء والشخصيات العامة البارزة. كانت الحركة قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس/آذار 2018، بعد انسحاب كل مرشحي المعارضة الرئيسيين، فيما أرجعوه إلى أجواء من الترهيب.
ووصف حمدين صباحي، عضو الحركة والمرشح الرئاسي السابق الذي خاض انتخابات 2012 و2014، الحكومة بأنها “سلطة فاشلة”.
وقال في المؤتمر الصحافي: “نحن مؤمنون بأن هذا النظام لا بد من تغييره. هذه السلطة فاشلة. هذه السلطة قمعية… سلطة فساد واستبداد وقمع”.
وقال فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن السيسي ليس هو المستهدف بالدعوة إلى تغيير النظام وإنما “كل القوانين المقيدة للحريات”.
