قال وزير الطاقة السعودي، الإثنين 22 أكتوبر/تشرين الأول 2018، إنه لا نية لدى السعودية لفرض حظر نفطي على المستهلكين الغربيين على غرار ما حدث في 1973، وإنها ستفصل النفط عن السياسة، وذلك وسط أزمة متفاقمة بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وأبلغ الوزير خالد الفالح وكالة تاس الروسية للأنباء، عندما سُئل إن كان من الممكن أن يتكرر حظر 1973 “لا توجد نية”.
وصبَّ مشرِّعون أميركيون بارزون جام غضبهم على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الأحد، وقالوا إنهم يعتقدون أنه أمر بقتل خاشقجي، لكن إدارة الرئيس دونالد ترمب اتخذت موقفاً أكثر حذراً.
وقال الفالح: “هذا الحادث سيمر. لكن السعودية دولة مسؤولة جداً، ونستخدم منذ عقود سياستنا النفطية كوسيلة اقتصادية تتسم بالمسؤولية ونفصلها عن السياسة”.
وأضاف: “دوري كوزير للطاقة هو وضع دور حكومتي البناء والمسؤول موضع التنفيذ، وتحقيق استقرار سوق الطاقة العالمية وفقاً لذلك، بما يُسهم في النمو الاقتصادي العالمي”.
العقوبات على إيران تجعل أسعار النفط مجهولة
وقال إن ارتفاع أسعار النفط قد يكبح الاقتصاد العالمي ويوقد شرارة ركود. لكنه أضاف أنه في ظل دخول العقوبات المفروضة على إيران حيز التنفيذ بشكل كامل الشهر القادم فلا يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط.
وقال: “لا يمكنني أن أعطيكم ضماناً؛ لأنه لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث للموردين الآخرين” وذلك عندما سُئل إن كان بوسع العالم تحاشي العودة إلى سعر 100 دولار للبرميل.
وتابع: “لدينا عقوبات على إيران، ولا أحد يعلم كيف ستكون الصادرات الإيرانية. ثانياً، هناك تراجعات محتملة في دول شتى مثل ليبيا ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا”.
وقال: “إذا اختفت ثلاثة ملايين برميل يومياً، فلا يمكننا تغطية هذا الحجم؛ لذا علينا استخدام الاحتياطيات النفطية”.
وأوضح الفالح أن السعودية ستزيد الإنتاج قريباً إلى 11 مليون برميل يومياً من 10.7 مليون حالياً. وأضاف أن الرياض تستطيع زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يومياً، وأن حليفتها الإمارات تستطيع إضافة 0.2 مليون برميل يومياً أخرى.
وقال: “لدينا طاقات فائضة محدودة نسبياً ونستخدم جزءاً كبيراً منها”.
وأضاف: “إن المعروض العالمي قد يتدعم العام القادم بإمدادات من البرازيل وكازاخستان والولايات المتحدة”.
وقال الفالح: “لكن إذا تراجعت دول أخرى إضافة إلى التطبيق الكامل لعقوبات إيران، فسنكون مستغلين لجميع الطاقات الفائضة”.
