بدأت قمة رباعية حول سوريا بين روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا أعمالَها عصر السبت 27 أكتوبر/تشرين الأول 2018 لتعزيز الهدنة في محافظة إدلب السورية والتحرك نحو حل سياسي.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيرَيه الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن “عيون سوريا والعالم مركَّزة علينا اليوم”.
ما هو هدف القمة؟
وصرَّح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الجمعة 26 أكتوبر/تشرين الأول، أن “الهدف الرئيسي لهذه القمة هو دراسة أي صيغ جديدة يمكن إيجادها من أجل التوصل إلى حل سياسي” لهذا النزاع المعقد، الذي أسفر عن سقوط أكثر من 360 ألف قتيل منذ 2011.
وقال قالن “نأمل من هذه القمة، اتخاذ الخطوات وإعلان خارطة الطريق نحو التسوية السياسية في سوريا بشكل واضح، الى جانب تشكيل لجنة صياغة الدستور”.
وأكد قالن أنّ من أولويات بلاده في القمة الرباعية، إيجاد حلّ سياسي وليس عسكري في سوريا.
وأوضح أن من بين القضايا التي سيتم بحثها في القمة، صيغ الحلول القابلة للتطبيق في سوريا، والحفاظ على الاتفاق حول إدلب وطرح الانتهاكات العسكرية التي تتم من قبل النظام السوري.
ووصل الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إسطنبول، حيث تجمعهم القمة مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان الساعة 12,00 ت غ. ويمثل الحاضرون في القمة مبادرات غير متسقة لحل النزاع السوري.
وتعقد القمة الرباعية غداة مقتل 7 مدنيين في محافظة إدلب في غارات لقوات النظام السوري، وهي أعلى حصيلة تُسجَّل منذ بدء سريان وقف إطلاق نار برعاية روسيا وتركيا، الشهر الماضي.
وكان ماكرون وبوتين بحَثَا الوضعَ في إدلب في اتصال هاتفي صباح السبت.
وبحسب الرئاسة الفرنسية، فإن ماكرون “ذكّر بأهدافه في تمديد وقف إطلاق النار في إدلب، وحظر الأسلحة الكيميائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى جدول زمني للعملية السياسية”.
والاتفاق بين أنقرة حليفة المعارضة وموسكو حليفة النظام، ينصُّ خصوصاً على إقامة “منطقة منزوعة السلاح”، بعرض ما بين 15 و20 كلم، لفصل الأراضي التي يسيطر عليها المسلحون في إدلب عن المناطق الحكومية.
وكان بوتين وأردوغان توصَّلا إلى تلك الهدنة في آخر لحظة، حين كان الجيش السوري يستعد لشنِّ حملة واسعة النطاق لإخراج المسلحين من إدلب، ما كان ينذر بحدوث كارثة إنسانية.
وحول هذه النقطة، يبدو تشكيل لجنة دستورية برعاية الأمم المتحدة يُفترض أن تعدَّ مشروع دستور جديد، أحد أكبر التحديات بسبب موقف دمشق.
