شابت مهمة تأمين الآثار المصرية عمليات فساد، أبطالها جنرالات مصريون ومسؤولون إسبان، حسب التفاصيل التي كشفتها مذكرة اتهام أصدرتها المحكمة الوطنية الإسبانية.
صحيفة El Mundo الإسبانية قالت في تقرير لها، إن القاضي José de la Mata أعلن أن كبار المديرين السابقين بشركة Defex الإسبانية، التي تمتلك فيها الدولة حصة الأغلبية، أقدموا في عام 2010 على تقاسم نحو 5 مليون يورو من العمولات، في عملية تورط فيها أيضاً جنرالات من المخابرات المصرية.
هذا العقد، الذي تبلغ قيمته 30 مليون يورو، في مقابل تأمين أهرام الجيزة، أهم وجهة سياحية بمصر، ومعبد الأقصر، ووادي الملوك، انتهى إلى تكليف الحكومة المصرية 35.9 مليون يورو.
وقد بدأت أطوار هذه العملية بإصدار الجانب المصري طلب تزوُّد بمعدات وخدمات وتدريب؛ لحماية وتطوير هذه المناطق السياحية. ومن ثم، فإن الشركة الإسبانية كانت مهمتها الأساسية هي حماية جواهر العصر الفرعوني الموجودة في مصر.
وتولت الشركة الإسبانية الحكومية Cesce تأمين العقد، الذي موَّله صندوق تمويل المشروعات في وزارة الاقتصاد الإسبانية ومجموعة BBVA البنكية الإسبانية، التي وضعت شرطاً متمثلاً في أن قيمة العمولة التجارية لا يمكن أن تتجاوز 5% من قيمة العرض، وهو شرط معمول به في مثل هذه الصفقات وتم الاتفاق عليه مسبقاً، ولكن بعد ذلك تجاهَله مسؤولو شركة Defex.
بحسب مذكرة الاتهام، التي تتعلق فقط بدور Defex في الصفقة، والتي تم توجيهها في 10 سبتمبر/أيلول 2017، فإن القاضي De la Mata أمر بالشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الرئيس السابق للشركة، José Ignacio Encinas، والمدير السابق للعمليات Ángel María Larumbe، بتهمة اختلاس عملات بواسطة شركة إيرلندية تدعى Emerald، وقد بلغت قيمة هذه العمولات 1.5 مليون يورو.
من هم الجنرالات المتورطون؟
كما أن هؤلاء المسؤولين سمحوا بتقديم دفوعات نقدية بقيمة 1.5 مليون يورو للشركة المصرية للأنظمة الإلكترونية Desco. وبحسب ملف القضية، فإن شركة Desco المصرية تم تأسيسها في عام 2005 على يد جهاز المخابرات المصرية، المسمى مجلس الدفاع الوطني، وقد ترأس هذه الشركة منذ إنشائها الجنرال مدحت مرشد.
ويشار إلى أن هذا الجنرال نفسه هو الذي وقّع في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2010، اتفاقاً مع شركة Larumbe بالقاهرة، يقضي بمشاركة Desco في عقد “توفير المعدات وتنفيذ أشغال مدنية في إطار مشروع تحسين المواقع الأثرية بمصر”.
وقد تم أيضاً التوقيع على بنود تكميلية في هذا العقد مع الجنرال محمود عبد الوهاب، والجنرال توفيق حسين، في عامي 2012 و2013. والاتفاق الأخير وقَّعت عليه شركة Defex وليست Larumbe، ممثلة في Susana Aguilar، وهي زوجة أخ الرئيسة السابقة لوزارة الحكم المحلي في مدريد، Cristina Cifuentes.
وقال القاضي المكلف هذه القضية: “في هذه المرحلة من التحقيق، لا يمكننا تحديد المبلغ الإجمالي الذي دفعته شركة Defex لشركة Desco المصرية، أو العمل الذي أنجزه الطرف المصري”. وفي إطار هذه الصفقة أيضاً، دفعت شركة Defex عمولات ضخمة لفائدة شركة بريطانية اسمها Sian، قدرها 1.8 مليون يورو، ضمن عقد موقَّع بين شركة Larumbe الإسبانية، والمحامي السويسري Willi Dietsch، نيابة عن الطرفين.
كما أوضح القاضي أن شركة KPMG للاستشارات فشلت في تحديد المالك الحقيقي لشركة Sian، خلال تقرير أشرفت عليه Defex في 2015، عندما كانت الشركة تسعى لتوضيح ما اقترفه المديرون السابقون. ولكن، يبدو أن الطرف المستفيد في هذه الصفقة هي سيدة مصرية تُدعى إيناس جنينة.
التدقيق المالي توقف عند شركة غير معروفة
إذ إن عملية تدقيق مالي داخلية بشركة Defex في عام 2015، تم تسليم نسخة منها إلى القاضي، جاء فيها أن Sian ليست شركة معروفة كوكيل تجاري دولي؛ ولذلك فإنه من غير المعروف ما الجهة التي حصلت فعلاً على الأموال.
وكان الدور المفترض الذي ستؤديه شركة Sian، هو تقديم شركة Defex لوزير الثقافة المصري، وربط الصلة بين Defex وشركة Desco المصرية. كما أن Sian أدت دور المستشار التنفيذي في عملية منح المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة المصرية هذا العقد لشركة Defex.
ويبدو أن هذا الأسلوب الذي اعتمدته الشركة بمصر تتكرر أيضاً في دول أخرى، نجحت Defex في بيعها أسلحة وخدمات أمنية. وتجري الأبحاث حالياً حول أنشطة الشركة في أنغولا، ولكن أيضاً هنالك تحقيقات بشأن عملها بالسعودية ومصر والبرازيل.
وقد أدى مديرو هذه الشركة، التي تملك الدولة حصة الأغلبية فيها، دور الوسطاء الممثلين للدولة الإسبانية؛ لتمكين شركات سلاح إسبانية خاصة من بيع معداتها لهذه البلدان. وقد دفع مديرو الشركة عمولات ضخمة لمسؤولين كبار في الدول المشترية، ويبدو أنهم أنشأوا شركة تابعة لهم في الخارج، حتى يحصلوا هُم أيضاً على نصيب من هذه العمولات.