أفرجت السلطات السعودية عن الأمير الأول، ضمن مجموعة من أفراد العائلة الملكية والشخصيات البارزة الذين يُتوقَّع الإفراج عنهم، إثر الضجة التي أعقبت قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وذلك وفقاً لأفراد مطلعين على الوضع، تحدثوا لصحيفة The Wall Street Journal الأميركية.
وأُطلِق سراح الأمير خالد بن طلال، وهو ابن أخي الملك سلمان، يوم الجمعة 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بعد احتجازه 11 شهراً لانتقاده الحملة على الفساد التي طالت أفراداً من الأسرة المالكة.
وكان أخوه، الملياردير الأمير وليد بن طلال، من بين عشرات من أفراد العائلة الملكية وكبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال الذين احتُجِزوا مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017، داخل فندق ريتز كارلتون في الرياض، ضمن حملة وصفتها الحكومة بأنها “ضد الفساد”.
الرسالة التي تودُّ الرياض إرسالها من الإفراج عن الأمراء
وترى الصحيفة الأميركية أنَّ البلاط الملكي يبدو أنه يبحث عن سبل لتعزيز الدعم الداخلي كجزء من الجهود الرامية إلى نزع فتيل أسوأ أزمة دبلوماسية له منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، التي كان معظم مُنفِّذيها من السعوديين.
يُذكر أن الأمير محمد ودائرة مستشاريه يخضعون لتدقيقٍ وضغطٍ عالميَّين مكثفَين بعد مقتل خاشقجي.
وقال عضو كبير بالعائلة الملكية مطّلع على المسألة: “ترغب القيادة في إظهار رغبتها في التغيُّر، وتتخذ بعض الخطوات الجدية”.
ويُعد إطلاق سراح الأمير خالد أمراً رمزياً للغاية، لأنَّه اعتُقِل بسبب معارضته وليَّ العهد.
ولم يتسنَّ التواصل مع الأمير خالد يوم السبت 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وفي وقتٍ متأخر من يوم الجمعة 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، نشر ابنه واثنتان من أبناء إخوته صوراً له على حساباتهم بموقع تويتر في أثناء زيارته، مع الأمير الوليد بن طلال، ابنه الذي يقبع في غيبوبة منذ أكثر من عقد.
وامتنع مسؤولو الحكومة السعودية عن الرد على طلبات التعليق.
الخطوة القادمة من الرياض
ونقلت الصحيفة الأميركية عن 3 من أفراد العائلة الملكية وشخص مطلع على الأمر، قولهم إنَّه يجري البتُّ في إطلاق سراح أمراء ورجال أعمال آخرين.
وأضافوا أنَّهم يتوقعون أن يكون الأمير تركي بن عبد الله، والأمير عبد العزيز بن فهد، ورجل الأعمال الملياردير محمد حسين العمودي من بين أولئك الذين قد يُطلَق سراحهم في غضون الأيام المقبلة.
لكنَّ مستشاراً للأمير تركي لم يُخطَر بإطلاق سراحه الوشيك. ولم يُجِب متحدثٌ باسم العمودي على طلبات الحصول على تعليق.
وتسبَّب موت خاشقجي، الذي قُتِل على يد فريق من العملاء السعوديين في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، في توتر العلاقات بين الرياض والقوى الغربية، وضمنها الولايات المتحدة، أهم حليف لها.
واعترفت الحكومة السعودية بأنَّ عملية القتل التي وقعت داخل مقر قنصليتها في إسطنبول كانت بنيّةٍ مُسبَقة، وأنَّها احتجزت 18 شخصاً على صلة بالعملية، لكنَّها نفت مراراً أنَّ الأمير محمد كان على علمٍ مباشر بالعملية. وأدان الأمير بدوره عملية القتل تلك، باعتبارها “حادثاً بشعاً”، وتعهَّد بتطبيق العدالة.
ومع ذلك، تسبَّبت الحادثة في مراكمة الضغط على ولي العهد. وفَقَدَ اثنان من أقرب مساعدي ولي العهد وظيفتيهما، بسبب الاشتباه في تورطهما بالمؤامرة.
ووفقاً لشخص مطلع على المسألة، من المتوقع تهميش مزيد من مستشاري الأمير أو عزلهم.
