ذكر سكان بقرية ينحدر منها 16 عاملاً مصرياً مخطوفين في ليبيا، الأربعاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أن مسلحين في مدينة بشرق ليبيا خطفوا العمال، بسبب نزاع مالي بين متعاقدين ليبيين وشريكهم المصري.
وأحيت الواقعة المخاوف بشأن مصير آلاف المصريين، ومعظمهم من العمالة ذات العائد القليل، في ليبيا التي تعمها الفوضى منذ أن أطاح معارضون، بدعم غربي، بمعمر القذافي عام 2011.
ولم يتسنّ الحصول بعدُ على تعليق من المسؤولين المصريين.
وقال سكان من قرية الهردة الصغيرة بمحافظة كفر الشيخ في دلتا النيل والتي أتى منها العمال، إن ثلاثة من الرهائن فروا من خاطفيهم، لكن مكانهم غير معروف.
وكان مسلحون مجهولون خطفوا العمال قبل 4 أيام، في مدينة طبرق الساحلية بشرق ليبيا، بعدما اتهم المتعاقدون الليبيون شريكاً لهم من نفس قرية العمال المصريين المخطوفين، بالفرار من البلاد بعد سرقة 100 ألف دينار ليبي (72 ألف دولار).
وقال سكان إن الخاطفين أبلغوا سكان القرية عبر وسطاء، أنهم سيطلقون سراح الرجال بمجرد أن يعيد رجل الأعمال الأموال.
وذكر ساكن أن الخاطفين هددوا باتخاذ إجراء لم يحددوه ضد الرهائن إذا لم تُدفع الأموال.
وقال الساكن، الذي طلب عدم نشر اسمه: “الجانب الليبي قال إنه يريد أمواله قبل أن يفرج عن الرجال”. وأضاف أن الخاطفين قالوا إنهم سيسلمون الرجال إلى معبر السلوم المصري، على الحدود مع ليبيا، لدى إعادة الأموال.
ويسعى آلاف المصريين للعمل في ليبيا منذ 2011، بسبب نقص الوظائف، مخاطرين بحياتهم في بلد يحكمه الإسلاميون والجماعات المسلحة إلى حد بعيد.
وقال أحد سكان القرية إن شقيقه دفع 7 آلاف جنيه مصري (390 دولاراً) للمهربين الذين ساعدوه في الوصول إلى ليبيا عبر الدروب الصحراوية.
وأضاف الرجل الذي رفض الكشف عن اسمه: “أنا الآن قلِق على حياة أخي، لأن القتل في ليبيا أصبح شائعاً”.
وقالت حسنات مصطفى، والدة أحد المخطوفين، إنه سافر إلى ليبيا للمساعدة في سداد تكلفة منزل يبنيه بقرية الهردة.
وأضافت: “نعتمد عليه جميعاً؛ فوالده مريض”.
وسُئلت عما ينبغي فعله لابنها، فقالت: “أريده أن يعود. على الحكومة أن تتدخل، والرئيس عبد الفتاح السيسي يجب أن يتدخل”.
وكان متشددو تنظيم “الدولة الإسلامية” قتلوا عام (2015)، 20 مسيحياً مصرياً خُطفوا في أثناء عملهم بليبيا.
