رُفعت قضيتان في باريس ضد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2018: الأولى تتعلق بتواطؤ في أعمال تعذيب، قدمها 3 قطريين. والثانية تتعلق بجرائم حرب قدمها 6 مواطنين يمنيين، حسبما أعلن محاموهم.
وتأتي هاتان الدعويان في أثناء زيارة يجريها الشيخ محمد لباريس، حيث بحث مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الوضع بالشرق الأوسط، وخصوصاً النزاع في اليمن.
وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين باليمن.
وأودع القطريون الثلاثة شكواهم بتهمة “التواطؤ في أعمال تعذيب وإخفاء قسري”، لدى الهيئة القضائية المختصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لنيابة باريس.
ويقول هؤلاء إنهم “احتُجزوا وعُذبوا على أيدي عناصر من أمن دولة الإمارات بين فبراير/شباط 2013 ومايو/أيار 2015″، وفق بيان صادر عن محاميهم بيار-اولوفييه سور.
ويتابع البيان أنهم يصفون في شكواهم “أعمال تعذيب جسدية ونفسية”، مثل ضرب بالعصي وحرمان من النوم وتهديد بالاعتداء الجنسي والشنق والموت.
وبموجب “اختصاصه العالمي” في أخطر الجرائم، يتمتع القضاء الفرنسي بإمكانية “ملاحقة وإدانة مرتكبي هذه الجرائم والمتواطئين فيها عندما يكونون على الأراضي الفرنسية”، وفق ما ذكره المحامي.
وقدّم 6 يمنيين والتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات وهو منظمة إنسانية، شكوى ثانية أيضاً إلى الهيئة المختصة في الجرائم ضد الإنسانية، ضد ولي عهد أبوظبي في قضية “تواطؤ وأعمال تعذيب وجرائم حرب” في النزاع باليمن، بحسب وكيليهم.
وقُتل نحو 10 آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف. وتذكر الأمم المتحدة باستمرار، أن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وتشير إلى أن 14 مليون مدني “على حافة المجاعة”.
ويندد مقدمو الشكوى بـ “أعمال التعذيب الجماعية، والقصف العشوائي والحصار الذي سيؤدي إلى مجاعة”، وفق بيان صادر عن المحاميَين جوزف بريهام ولورانس غريغ. وقالا إن “أساليب الحرب التي يستخدمها التحالف منذ 2015 غير إنسانية وغير قانونية”.
