رفض القضاء الأوروبي، الأربعاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2018، تظلُّم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي احتج على قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أمواله، بعد ثورة 2011 في مصر.
وكان الاتحاد الأوروبي قرر، في مارس/آذار 2011، تجميد أرصدة مبارك و20 من المقربين منه، بناء على إجراءات قضائية ضدهم في مصر، بتهمة الاستيلاء على أموال عامة.
وفي قرار صدر الثلاثاء، قالت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ إنها “ترفض التظلم وتؤكد قرارات مجلس (الاتحاد الأوروبي) في 2017 و2018 بتمديد تجميد الأرصدة”.
وأضاف البيان: “إن قرارات التمديد تندرج في إطار سياسة دعم السلطات المصرية، القائمة أساساً على أهداف ترسيخ ودعم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي”.
وأكدت المحكمة أنه لا مجال للشك في صحة الإجراءات القضائية المصرية.
وأكد بيان المحكمة أنه “ليس من شأن الاتحاد (الأوروبي) لجهة المبدأ، أن ينظر أو يقدر بنفسه مدى دقة ووجاهة العناصر التي بنيت عليها الإجراءات الجزائية التي تستهدف السيد مبارك”.
وعلاوة على ذلك فإنه “حتى إن أبرم مبارك اتفاقاً مع السلطات المصرية سدد بموجبه الأموال المختلسة في قضية ترميم إقامات خاصة، فإن هذا الإجراء لم يستكمل في تاريخ اعتماد الإجراءات موضع التظلم”.
ولاحظت المحكمة أن المجلس “محق في اعتبار أن مبارك مازال موضع إجراءات قضائية بتهمة اختلاس أموال عامة، في هذه القضية”.
حكم مبارك (90 عاماً) مصر بلا منازع لمدة 30 عاماً، قبل أن يُجبر في 11 فبراير/شباط 2011، على التخلي عن الحكم، إثر ثورة استمرت 18 يوماً، قمعها بشكل دموي.
وتم توقيفه في أبريل/نيسان 2011. وأفرج عنه في مارس/آذار 2017 بعد تبرئته من تهمة قتل متظاهرين، لكنه مازال تحت طائلة قضية فساد.
