أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، تعليمات باتخاذ خطوات سريعة تستهدف فلسطينيين بالضفة الغربية بإجراءات عقابية، علاوة على توسيع الاستيطان وتعزيز انتشار الجيش، وذلك بعد سويعات من عملية أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليَّين اثنين بالقرب من مدينة رام الله.
وقرر الجيش الإسرائيلي فرض حصار على مدينة رام الله، وبدأ حملةَ تفتيش عن منفذي الهجوم الأخير، حيث قتل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء والخميس 12 و13 ديسمبر/كانون الأول، 4 فلسطينيين بدعوى تنفيذهم هجمات ضد أهداف إسرائيلية.
وشن مجهولون هجوماً، ظهر الخميس، أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليَّين اثنين، وإصابة آخرَين، بجروح خطيرة، شرق مدينة رام الله.
إجراءات عقابية واسعة
ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن التعليمات التي أصدرها نتنياهو جاءت بعد جلسة تقييم خاصة، أُجريت الخميس، تشمل “هدم منازل عائلات الفلسطينيين منفذي العمليات خلال 48 ساعة، وفي المقابل شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية”، والتي لم تتم شرعنتها حتى الآن.
وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، أن تعليمات أخرى تشمل تعزيز عمليات الاعتقال الإداري بحق ناشطي حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وتعزيز قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، خاصة على الطرق والمفترقات التي يسلكها المستوطنون.
كما أمر نتنياهو بفرض حصار على مدينة البيرة، وسحب التصاريح الإسرائيلية التي يحملها أفراد عائلات منفذي العمليات (تصاريح دخول لإسرائيل للعمل أو العلاج).
في السياق ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش قرر إرسال المزيد من الكتائب العسكرية، لنشرها في الضفة.
إلى ذلك، تعتبر جميع المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي. لكن إسرائيل تميّز بين تلك التي وافقت عليها وأخرى تعتبر “عشوائية”. في الوقت الذي ينظر فيه جزء كبير من المجتمع الدولي إلى الاستيطان باعتباره عقبة رئيسية أمام السلام مع الفلسطينيين.
