هل «مصر سجلت هدفاً» كما قال السيسي؟ أول اجتماع لوزير إسرائيلي منذ ثورة يناير في القاهرة لمناقشة ملف الغاز

استضافت مصر أول منتدى إقليمي للغاز لها، الإثنين 14 يناير/كانون الثاني، حضرته الكثير من الوفود الإقليمية إلى جانب وزير الطاقة الإسرائيلي في أول زيارة لأحد أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي منذ ثورة الربيع العربي عام 2011.

وفي حديثه بعد حضور الاجتماع المغلق في القاهرة، أشاد يوفال شتاينتز بالمبادرة المصرية، قائلاً إنَّ اكتشاف الغاز في شرق البحر المتوسط وإنشاء منظمة من أجل تنسيق إدارته أمر من شأنه توطيد الروابط بين الدول المشاركة وفقاً لـصحيفة The Washington Post الأمريكية.

وصرَّح الوزير لوكالة الأنباء The Associated Press الأمريكية قائلاً: “أظن أن هذا هو التعاون الاقتصادي الأهم بين مصر وإسرائيل منذ توقيع معاهدة السلام قبل 40 عاماً. هذا التعاون يجمعنا كلنا، الأردن وإسرائيل وقبرص واليونان ومصر والسلطة الوطنية الفلسطينية وإيطاليا، في رحابه”.

إسرائيل سوف تبدأ تصدير الغاز لمصر

وفي إشارة حديثة إلى تحسن العلاقات بين الأعداء السابقين، أكد شتاينتز أن إسرائيل ستبدأ تصدير الغاز إلى مصر بداية من الربيع الحالي، كجزء من صفقة تعاون بقيمة 15 مليار دولار وُقِّعَت العام الماضي 2018. ستتدفق الدفعات الأولى من حقل تمار، وفي غضون 10 أشهر، ستخرج الدفعات من حقل ليفياثان، الذي سيُفتتح في وقت لاحق من العام الجاري 2019.

وأردف شتاينتز: “ثمة أمور أخيرة لا بد من التأكد منها بشأن التدفق العكسي لخط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط المصرية. لكن نأمل أنه في غضون أشهر قليلة، وقد يستغرق الأمر شهرين أو ثلاثة، ستصدر إسرائيل الكمية الأولى للغاز إلى مصر”.

ويقول الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يتولى الإشراف على هذه الجهود، إن مصر “سجلت هدفاً” بإتمام تلك الصفقة، التي ستشهد بيع شركة Delek Drilling وشريكتها الأمريكية، Noble Energy، إجمالي 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 10 سنوات إلى الشركة المصرية Dolphinus Holdings. وتعتزم مصر تكريس معظم الغاز في الاستخدام المحلي، بل تهدف أيضاً إلى ترسيخ نفسها باعتبارها محوراً إقليمياً للتصدير، فتعمل على تسييل الغاز وشحنه على متن سفن لبيعه إلى أوروبا.

الاتحاد الأوروبي يشجع خطوة إنشاء شرق المتوسط

أما عن الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى إلى تقليل اعتماده على الغاز الروسي -وهي نقطة شائكة تتكرر إثارتها في وسط الخلافات السياسية- فإنه يشجع على إنشاء طريقة جديدة للتسليم، بما فيها خط أنابيب الغاز الذي يسمى شرق المتوسط، والذي سيشهد في نهاية المطاف بيع إسرائيل الغاز عبر اليونان وإيطاليا وقبرص.

من المتوقع لهذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار أن يستغرق 6 أو 7 أعوام ليكتمل، وتنعقد عليه الآمال في إعادة تشكيل المنطقة لتصير مزوداً للطاقة، لتقليل هيمنة روسيا على سوق الطاقة الأوروبي، فضلاً عن أنه سيحد من الطموحات الإيرانية لاستغلال سوريا كبوابة إلى شرقي البحر الأبيض المتوسط.

خاصة أن الخط الجديد سوف يسمح بتصدير الغاز لإيطاليا وأوروبا

سيسمح خط الأنابيب المقترح لإسرائيل وقبرص بتصدير احتياطاتها البحرية المكتشفة حديثاً إلى إيطاليا وبقية دول أوروبا في نهاية المطاف. أما اليونان، التي ستعمل كقناة للغاز في القارة، يمكنها أيضاً أن تستخدم خط الأنابيب لنقل أي هيدروكربونات يمكن أن تكتشفها في مياهها.

حصل الاتحاد الأوروبي على مقعد في الاجتماع الذي عُقد أمس في القاهرة، وقال شتاينيتز إنه يتوقع توقيع المرحلة التالية من موافقته على خط الأنابيب شرق المتوسط خلال الأسابيع المقبلة.

“كانت هناك مشاركة مهمة للغاية من جانب المفوضية الأوروبية للطاقة، وقد جاؤوا برسالة مهمة جداً لإسرائيل ومصر وقبرص، وفي الواقع إلى جميع الدول، مفادها أن أوروبا ترى شرقي البحر المتوسط بديلاً بصورة أو بأخرى لبحر الشمال (طريق الغاز الروسي).

ومع أن المنتدى افتقر إلى نتائج ملموسة، فإن المشاركين وافقوا على الاجتماع ثانية في أبريل/نيسان أو مايو/أيّار، مع عقد اجتماعات بصورة منتظمة، وهو إنجاز في حد ذاته وفقاً لشتاينيتز. وقال: “إن الرسالة المبعوثة إلى العالم مهمة ومشجعة للغاية”.

كانت مصر هي أول دولة عربية تعقد معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979، ومع أن الاتفاقات الاقتصادية الماضية مثيرة للجدل في مصر، حيث يتصاعد الدعم للفلسطينيين، فإن العلاقات شهدت تحسناً مطرداً في الآونة الأخيرة. وفي حين ظل التعاون الأمني هادئاً في العادة، فإن السلطات على الجانبين تسمح بالكشف عن المزيد من التفاصيل إلى العامة، لكن بوتيرة بطيئة، مثل التعاون العسكري في شمال شبه جزيرة سيناء المضطربة، حيث تقاتل مصر جماعات متطرفة مقاتلة إسلامية، قرب الحدود الإسرائيلية.