الجيش الجزائري يتعهد بتأمين الانتخابات الرئاسية والتزام الحياد

تعهَّدت قيادة الجيش بتأمين الانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل، والتزمت بأن تعمل على أن تمر الرئاسيات في أجواء آمنة وطبيعية “تليق بصورة الجزائر”.

تعهد بتأمين الانتخابات الرئاسية في الجزائر

رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، قال الثلاثاء 22 يناير/كانون الثاني 2019، خلال زيارته إلى مقر المنطقة العسكرية الأولى (البليدة جنوب العاصمة): “إننا نتعهد بأن سير وإجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر سيتم بإذن الله تعالى وعونه وقوّته، في أجواء آمنة تسمح لشعبنا بممارسة واجبه الوطني في ظروف عادية وطبيعية، تليق بصورة الجزائر وبمكانتها الرفيعة بين الأمم”.

وأشارت وكالة “الأناضول” أن قوات الأمن الجزائرية تواجه منذ تسعينيات القرن الماضي، جماعات مسلحة معارضة للنظام، يتقدمها حالياً تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”؛ لكن خطرها تراجع خلال السنوات الأخيرة ويقتصر نشاطها على مناطق منعزلة شمالي البلاد.

والجمعة الماضي، انطلقت رسمياً إجراءات سباق الانتخابات الرئاسية في الجزائر التي ستجرى في 18 أبريل/ نيسان المقبل. وينهي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة (81 عاماً)، الذي يحكم الجزائر منذ 1999، ولايته الرابعة في أبريل/نيسان المقبل، لكنه لم يعلن حتى الآن ما إذا كان سيترشح لولاية رئاسية خامسة، كما لم يرُد على دعوات مؤيديه للاستمرار في الحكم.

ووفق المادة 140 من القانون الانتخابي، ما زال أمام الرئيس الجزائري مهلة 45 يوماً، بدأت الجمعة، لإعلان ترشحه من عدمه، علماً أن بوتفليقة دأب منذ توليه الحكم على الإفصاح عن قراره في آخر لحظة من مهلة تقديم ملفات الترشح.

وعدم تدخل الجيش الجزائري في توجيه الانتخابات

وأكد الفريق أحمد قايد صالح، أن أفراد المؤسسة العسكرية سيصوتون خارج الثكنات، رفقة المواطنين المدنيين، في الانتخابات الرئاسية في الجزائر وهو الإجراء المعمول به منذ عام 2004.

وأوضح المسؤول العسكري قائلاً: “يسعى أفراد الجيش الوطني الشعبي وبقوة، إلى أن يوفّـوا بواجباتهم الوطنية نحو بلادهم، بما في ذلك القيام بالواجب الانتخابي رفقة إخوانهم المواطنين، وفقاً للإجراءات والقوانين السارية المفعول”.

وتأسّف القايد صالح بشدة لبقاء بعض الأصوات، متمسكين بإعادة طرح ذات الأسئلة، وأشار أنه تارة يتساءلون لماذا ينتخب أفراد الجيش الوطني الشعبي داخل الثكنات؟ وعندما أصبحوا منذ سنة 2004 يمارسون واجبهم وحقهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الجزائر خارج الثكنات أي مع إخوانهم المواطنين بدأت نفس هذه الأصوات تطرح أسئلة لا أساس لها ولا مبرر.

وجدَّد الجيش الوطني الشعبي رفضه لدعوات التدخل في السياسة، مشيراً إلى أن “مهام الجيش الوطني الشعبي، التي تضمنتها بوضوح المادة 28 من الدستور، هي المهام التي لن يحيد عنها أبدا، بل سيظل كجيش نظامي منظم ومحترف ملتزماً كل الالتزام باحترام الدستور وقوانين الجمهورية”.