قال التلفزيون الرسمي الإثيوبي الأحد 27 يناير/كانون الثاني إن رجل الأعمال السعودي المولود في إثيوبيا محمد حسين العمودي، الذي ألقي القبض عليه في السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، في إطار حملة على الفساد، قد تم إطلاق سراحه.
ونقل التلفزيون الإثيوبي ذلك عن أريجا يرداو الرئيس التنفيذي لمجموعة ميدروك للتكنولوجيا التابعة للعمودي.
وأكد مصدران سعوديان الإفراج عن العمودي الأحد، بعد نحو 15 شهراً من احتجازه مع عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في حملة شنتها المملكة على الفساد.
كان رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، تعهد بمواصلة الضغط على السعودية للإفراج عن أحد كبار رجال الأعمال في المملكة محمد العمودي بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» السبت 25 أغسطس/آب 2018.
والعمودي، الذي تقدَّر ثروته بـ13 مليار دولار من أصول إثيوبية ويمنية، ويحمل الجنسية السعودية، وسبق أن وصفته مجلة «فوربس» بأنه أغنى «شخص أسود» في العالم.
وشهدت حياة العمودي منعطفاً حاداً عندما تم احتجازه في فندق «ريتز كارلتون» بالرياض، إلى جانب العديد من الأمراء والمسؤولين على خلفية تهم بالفساد.
ويعتبر رجل الأعمال العمودي، المولود في إثيوبيا لأب سعودي، أحد أهم الوجوه السعودية البارزة في مجال الاستثمارات بإثيوبيا، وله عدة مشروعات في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب وزراعة وإنتاج البن والأرز.
وأعلن العمودي مسبقاً عن تبرعه بـ88 مليون دولار، لصالح بناء سد «النهضة»، ويشارك في إنشائه من خلال مصنعي إسمنت في إثيوبيا، يتم توريد معظم إنتاجهما لإنشاء السد.
وعن نفوذه في إثيوبيا، تقول وثائق وزارة الخارجية الأمريكية التي تسربت لموقع ويكيليكس، إنه ومنذ عام 1994، حصلت شركاته على امتياز أغلب المشاريع فيها، وتغطي أنشطتها مجالات عديدة، بداية من القهوة وحتى السياحة.
ويقول مساعدوه إنه كان على علاقة وثيقة بالأمير سلطان بن عبدالعزيز، الذي كان وزيراً للدفاع وولياً للعهد وتُوفي عام 2011، حيث أدار العمودي أعماله اعتماداً على أموال الأمير ونفوذه ومن خلال حلفائه الأقوياء.
وأفرجت السلطات السعودية عن معظم هؤلاء المحتجزين لاحقاً مقابل تسليمهم جزءاً من أصولهم المالية إلى الحكومة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أوقفت السلطات السعودية الملياردير «العمودي» ضمن حملة لمكافحة الفساد، شملت أمراء ووزراء ومسؤولين سابقين وحاليين ورجال أعمال.
