قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انتحارية استهدفت مقر رئاسة وزراء حكومة الإنقاذ الوطني في مدينة إدلب، وهو مجلس حاكم مرتبط بجبهة النصرة السابقة، الثلاثاء 29 يناير/كانون الثاني مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.
واستهدف الهجوم حكومة الإنقاذ الوطني التي ترتبط بهيئة تحرير الشام المتشددة التي تسيطر على أغلب أرجاء المنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا.
ويأتي الهجوم، الذي قال المرصد إن منفذته امرأة، بعد سلسلة هجمات في الشمال الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة في الأشهر القليلة الماضية حيث تتقاتل فصائل تتنافس على السيطرة.
وتشكلت هيئة تحرير الشام باندماج عدة جماعات بقيادة جبهة النصرة وسيطرت على أغلب مساحات إدلب هذا الشهر بعد أن قاتلت فصائل معارضة مدعومة من تركيا.
وترتبط حكومة الإنقاذ الوطني بجبهة تحرير الشام المتشددة التي تسيطر على المنطقة. وكانت تعرف الجبهة في السابق باسم جبهة النصرة التي كانت جناح تنظيم القاعدة في سوريا قبل انقطاع الصلات عام 2016.
وأثارت مكاسبها في المنطقة الشكوك بشأن مصير اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي بين روسيا حليفة دمشق وتركيا حليفة المعارضين على إقرار السلام في شمال غرب سوريا. ونقل عن متحدث باسم الكرملين الأسبوع الجاري قوله إن الاتفاق لم ينفذ بالكامل.
وخسر تنظيم الدولة الإسلامية كل الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا لكنه أبقى على وجود في إطار حرب عصابات وأعلن مسؤوليته عن عدة هجمات في شمال شرق سوريا في منطقة تسيطر عليها قوات كردية مدعومة من الولايات المتحدة.
ووقعت هجمات أخرى في الفترة الأخيرة في مناطق يسيطر عليها معارضون متحالفون مع تركيا في الشمال وفي مدن تحت سيطرة الحكومة لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.
فقد شهدت إدلب في 18 من يناير/كانون الثاني هجوماً تسبب في مقتل 11 شخصاً وأصيب 10 آخرين في انفجار في مستودع ذخيرة تسيطر عليه “هيئة تحرير الشام” الجهادية في مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، حسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.
وتسبب النزاع في سوريا منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، وتسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
