دعا عمرو موسى، رئيس لجنة إعداد دستور 2014 في مصر، السبت 9 فبراير/شباط 2019، إلى حوار وطني يشمل المعارضين بشأن مقترحات تعديل الدستور، التي من بينها مدّ فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من أربعة، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولاية جديدة.
وقال موسى، وهو مرشح رئاسي سابق بمصر، في بيان “أدعو إلى حوار وطني فسيح بشأن التعديلات، تتاح له مختلف المنابر، وعلى رأسها منبر البرلمان”.
وطالب الأمين الأسبق للجامعة العربية، بـ “إتاحة المجال للرأي والرأي المعارض لتفعيل هذا الحوار، إثراءً للحركة السياسية في البلاد، وتأميناً لمصداقية حركة التعديل”.
والثلاثاء الماضي، أعلن البرلمان المصري، أن أغلبية الأعضاء (لم يحدد عددهم) وافقت على مناقشة مقترحات تعديل الدستور، التي تقدم بها ائتلاف “دعم مصر”، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائباً من أصل 596).
وأوضح موسى أن بلاده “تسودها حالة من الترقب والتساؤل، بسبب الغموض الذي يلف تعديلات قدّمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص الدستور”.
وحذَّر من هذا الغموض بشأن التعديلات، قائلاً: “من الخطورة بمكان أن يتحول الترقب والتساؤل ليصبحا حالة سلبية تعُمُّ البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة”.
وأشار إلى أنه أثناء رئاسته للجنة تعديل الدستور “دعت اللجنة إلى جلسات استماع دامت شهراً كاملاً، وأطلقت حواراً مجتمعياً فريداً، أتيح منبره لجميع فئات المجتمع بشفافية كاملة، وفي جلسات مفتوحة مذاعة”.
وتابع: “النصوص النهائية للتعديلات المقترحة ليست متاحة بعد، ولذا أطالب مجلس النواب بأن تُراعي التعديلات روح الدستور وقواعده، فهذا ما يأمله الناس في مصر ويتداولونه في أحاديثهم ومنتدياتهم”.
وأكد موسى أن “الشفافية وحرية الرأي أمر لازم، تحقيقاً لعلاقة رشيدة مع الدستور إذ يعدل، وبعد تعديله، واحتراماً لمقام الرئاسة وتوقيراً لدستور البلاد حتى وهو يخضع للتعديل”.
ومن أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية: مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من أربع، ورفع الحظر عن الترشح لولايات رئاسية جديدة.
كما تشمل التعديلات أيضاً تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى، وإلغاء الهيئة الوطنية لكل من الإعلام والصحافة.
ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته خطوة تقديم مقترحات تعديل الدستور، إلا أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال في مقابلة متلفزة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.
ويأتي التعديل المقترح في آخر عام للبرلمان، قبل الدعوة إلى انتخابات نيابية، وهو الأول منذ تفعيل دستور 2014، والخامس في تاريخ مصر، حيث سبق أن أُجريت تعديلات في أعوام 1980، 2005، 2007، 2014، شملت ولاية الرئيس، وجعل انتخابه بالاقتراع السري المباشر، واستحداث مواد متعلقة بصلاحياته.
وتثير مقترحات التعديل حملات إلكترونية بين الرفض والتأييد، مع ظهور لافت لنائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، المقيم خارج مصر، عبر “تويتر”، داعياً إلى توحيد المعارضة، وبحث المشاركة أو مقاطعة الاستفتاء الشعبي، الذي يتلو موافقة النواب على المقترحات.
