قبِل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، استقالة وزير النقل في حكومته، هشام عرفات، بعد الحادث الأليم الذي أودى بحياة 20 شخصاً في محطة مصر بالعاصمة القاهرة، بعد نشوب حريق ضخم إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية بعد خروجه عن القضبان.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنَّ رئيس الوزراء قبِل الاستقالة التي تقدم بها وزير النقل، وفق ما نقلته تقارير إعلامية مصرية.
وفاة 20 مصريا في حادث محطة مصر
وأعلنت وزارة الصحة وفاة 20 مواطناً وإصابة 40 آخرين في حريق محطة مصر، ونُقل المصابون إلى مستشفيَي دار الشفاء، ومعهد ناصر، لكونهما “مستشفيات إخلاء”، إضافة إلى مستشفيات “الهلال، وشبرا، والسكة الحديد” باعتبارها أيضاً مستشفيات إخلاء، موضحة أنَّ حالات المصابين تراوحت ما بين بسيطة ومتوسطة، إضافة إلى بعض الحالات الدقيقة، أغلبها كسور وحروق.
وتأتي استقالة الوزير المصري هشام عرفات، بعد يوم على مشاركته في فعاليات المؤتمر الأول لرقمنة السكك الحديدية بمدينة كيب تاون في بجنوب أفريقيا، والذي شهد حضور عدد كبير من وزراء النقل الأفارقة وعدد كبير من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال السكك الحديدية.
وصرح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، خلال كلمته في المؤتمر، بأن هناك أهمية كبيرة لربط السكك الحديدية المصرية في القارة الإفريقية، مستعرضاً رؤية مصر في هذا المجال والتي تبدأ بالربط بدولة السودان.
استقالة بعد الحديث عن رؤية مصر لإصلاح قطارات القارة!
هذا بالإضافة إلى رؤية مصر الخاصة برقمنة السكك الحديدية والمجهودات الحالية لتحويل شبكة السكك الحديدية المصرية إلى التشغيل الرقمي، من خلال تطوير نظم الإشارات والاتصالات وكذلك نظم التشغيل والتحكم على جميع الخطوط الرئيسة بشبكة السكك الحديدية.
وقدَّم عرفات خارطة طريق لإصلاح السكك الحديدية بدول القارة الإفريقية، من خلال إعادة هيكلة الاتحاد الإفريقي للسكك الحديدية، وإنشاء مفوضية للاتحاد الإفريقي للسكك الحديدية، لوضع الأسس والمعايير الخاصة بالسكك الحديدية.
وإعداد مواصفات قياسية لسكك حديد القارة الإفريقية، لتوحيد الأسس والمعايير لهذه الصناعة بالاتحاد الإفريقي، والعمل على تبادل الخبرات، وتأهيل الكوادر الشابة من خلال خطط ومراكز محددة للتدريب.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بمحاسبة المتسببين في حادث محطة مصر ورعاية المصابين، في حين خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي، و25 ألف جنيه للمصابين.
وكلفت مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة، الانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.
