قال التلفزيون الإسرائيلي، الخميس 28 فبراير/شباط 2019، نقلاً عن وزارة العدل إن المدعي العام في إسرائيل يعتزم توجيه تهم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد.
ويزيد القرار المرتقب، الذي يأتي قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في التاسع من أبريل/نيسان المقبل، من حالة الغموض حول مستقبل نتنياهو في سباق انتخابي شديد التقارب.
نتنياهو يواجه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة
وسوف تعتمد عملية توجيه التهم فعلياً، التي تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، على نتائج جلسة ستعقد على الأرجح بعد الانتخابات حيث يمكن لنتنياهو أن يقنع المدعي العام بعدم توجيه الاتهامات إليه.
وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يسعى للفوز بولاية جديدة، ارتكاب أي مخالفات.
وفي التحقيقات المطولة يواجه نتنياهو اتهامات بحصوله وأفراد أسرته على هدايا بشكل منتظم، من اثنين من رجال الأعمال، إضافة إلى اتفاق مزعوم مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت من أجل تغطيةٍ أفضل، مقابل تقييد توزيع صحيفة منافسة.
“اضطهاد سياسي” لرئيس الوزراء الإسرائيلي
ووصف حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو الاتهامات بأنها “اضطهاد سياسي”. وقال الحزب إن من المتوقع أن يدلي رئيس الوزراء، الذي تعهد بعدم الاستقالة بسبب تلك المزاعم، ببيان في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت غرينتش).
وأصدرت وزارة العدل الإسرائيلية بياناً الخميس، يؤكد تقريراً أذاعه التلفزيون، يفيد بأن المدعي العام يعتزم توجيه اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد، اعتماداً على ما ستُسفر عنه جلسة استماع.
ويستطيع نتنياهو، في الجلسة التي لم يتحدد موعدها حتى الآن، أن يقدم دفوعاً قانونية تحول دون توجيه الاتهامات. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات. وطبقاً للبيان تشمل الاتهامات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
