قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الجمعة 1 مارس/آذار 2019، إن مكتب النيابة العامة استَكمل التحقيقات بحقِّ محتجزين ضُبطوا العام الماضي باتهامات أمنية، استعداداً لإحالتهم للمحاكمة.
وكانت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان قالت إن المحتجزين أغلبهم نساء.
وقال البيان الذي نشرته الوكالة “بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة، بعد رصد نشاط منسق لهم، وعمل منظم للنَّيْل مِن أمن واستقرار المملكة وسِلمها الاجتماعي والمَساس باللُّحمة الوطنية، فإن النيابة العامة تودُّ الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها، ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضدَّ المتهمين فيها، وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة”.
ولم يذكر التقرير تفاصيلَ أخرى، لكنه أشار إلى بيانٍ سابق عن عمليات ضبط تمت في يونيو/حزيران 2018، قال إن 9 أشخاص، 5 رجال و4 نساء، احتُجزوا للاشتباه في أنهم ارتكبوا ما يَمسُّ بمصالح البلاد، وقدَّموا دعماً لعناصر معادية في الخارج.
وفي ذلك الوقت أبلغت جماعات حقوقية دولية عن احتجاز 11 ناشطاً بارزاً على الأقل، أغلبهم نساء كنَّ يُروّجن لحق المرأة في قيادة السيارة في المملكة، ويطالبن بإلغاء نظام ولاية الرجل.
وأفرجت السلطات عن بعضهم فيما بعد، لكن نشطاء قالوا إن العديد من النساء احتُجزن في حبس انفرادي لأشهر، وتعرَّضن لتعذيب وتحرش جنسي.
وقال مسؤول سعودي إن الادعاءات بإساءة معاملة المحتجزات وتعذيبهن خاطئة، ولا علاقة لها بالحقيقة.
واحتجزت السلطات العشرات من النشطاء الآخرين والمفكرين ورجال الدين، في محاولة على ما يبدو للتضييق على المعارضين لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي عزَّز من سلطاته، وشَنَّ حملة موسعة على الفساد.
