كشف وزير الخارجية الفرنسي موقف بلاده من التظاهرات الجارية في الجزائر، ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية في البلاد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الأربعاء 6 مارس/آذار، إن بلاده تتابع عن كثب الاحتجاجات في الجزائر، لكن الأمر يرجع للجزائريين في تحديد مستقبلهم.
وأضاف لو دريان مخاطباً المشرعين: “علينا أن ندع العملية الانتخابية تتقدم، وفرنسا تتابع الأمر باهتمام، نظراً للروابط التاريخية بيننا”.
وقال قدامى المحاربين الجزائريين إن مطالبة المحتجين بأن يترك الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، المعتل الصحة، منصبه بعد أن أمضى 20 عاماً في السلطة، تقوم على اعتبارات مشروعة، وحثوا جميع المواطنين على التظاهر في بادرة أخرى على الانشقاق في صفوف الصفوة الحاكمة.
المحامون يعلنون موقفهم من التظاهرات
من جانبهم أعلن “اتحاد المحامين الجزائريين” (نقابة)، مقاطعة الجلسات القضائية لمدة 4 أيام، في جميع محاكم البلاد، اعتباراً من الإثنين المقبل، احتجاجاً على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة، الأربعاء 6 مارس/آذار، وقال إن الاتحاد “يحيي الحراك الشعبي السلمي الرافض للعهدة الخامسة”.
كما قرر “تنفيذ وقفات احتجاجية باليوم نفسه (الإثنين)، أمام الجهات القضائية (المحاكم) بالبذلة (الزي) المهنية، للمطالبة باحترام الدستور”.
وحملت النقابة المجلس المحكمة الدستورية “المسؤولية أمام الله وأمام الشعب، على قبول ملف ترشح بوتفليقة، لعدم أهليته، بسبب وضعه الصحي وفقاً للدستور والقانون”.
وطالب اتحاد المحامين بتأجيل الانتخابات الرئاسية، المقررة في 18 أبريل/نيسان “وتأسيس مرحلة انتقالية لا تتجاوز سنة واحدة.
وتشهد الجزائر حراكاً شعبياً ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة، فيما طالبت قوى معارضة بتأجيل الانتخابات.
