تعاقد صندوق الثروة السيادية السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان مع شركة علاقات عامة بولاية نيويورك الأمريكية، بهدف تحسين صورة القيادة السياسية للمملكة، وإصلاح الأضرار الناجمة عن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ملفات وزارة العدل أظهرت أن الصندوق السعودي للاستثمار العام برئاسة الأمير محمد بن سلمان، أبرم عقداً بقيمة 120 ألف دولار شهرياً مع شركة “كارف كوميونيكيشن” الشهر الماضي.
ووفقاً للملف، تم تكليف الشركة بمهمة “تحسين سمعة وصورة” الصندوق السعودي وكبار المسؤولين فيه، مع طلب التأكيد على أن “الصندوق يركز على الأغراض التجارية فقط”.
بناء الثقة مع الأطراف الدولية
كما طلب الجانب السعودي من الشركة التركيز على بناء الثقة وتحسين العلاقات بين الصندوق و”أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين”، وضمان أن يكون الصندوق “مستعداً جيداً لأي تطورات سلبية محتملة وتدقيق خارجي مستقبلي”.
ويعد الصندوق السعودي للاستثمار العام المملوك من الدولة أهم أداة بيد ولي العهد محمد بن سلمان لإعادة تشكيل اقتصاد البلاد الذي يعتمد على موارد النفط.
الصندوق الذي يمتلك أكثر من 300 مليار دولار من الأصول، قام بتوقيع اتفاقيات مع شركات أمريكية كبرى واشترى أسهماً في شركة السيارات الإلكترونية “تيسلا” و”ولوسيد موتورز”.
ويتعرض الصندوق لضغوط كبيرة وأصبح محلاً للتدقيق بعد مقتل خاشقجي على يد فريق سعودي يضم مسؤولين مقربين من بن سلمان.
بعد مقتل خاشقجي
وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطناً ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.
وفي ظل امتناع الرياض عن تقديم معلومات جديدة، يرى خبراء سياسيون أن على تركيا مواصلة الضغط على المستوى الدولي، والانتقال إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكشف كافة الحقائق.
