قالت البحرين، مساء الإثنين، 6 مايو/أيار 2019 إن الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “لا يمثل الموقف الرسمي للمملكة”.
البحرين تتنصل من اتصال رئيس حكومتها بأمير البحرين
حيث نقلت وكالة الأنباء البحرينية عن وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد إبراهيم المطوع، أن الاتصال “لا يؤثر على التزام المملكة مع شقيقاتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر حول تنفيذ دولة قطر بما التزمت به في اتفاقية 2013 و2014 وما تبعها من مطالب عادلة”.
ونقلت بياناً ثانياً عن ديوان رئيس الوزراءالبحريني، أكد أن الاتصال مع أمير قطر “ارتكز فحواه على البعد الاجتماعي بتبادل التهاني بمناسبة رمضان فقط”.
ويعتبر الاتصال الأول من نوعه منذ حصار بعض دول الخليج ومصر لقطر
ولم توضح البحرين سبب صدور بيان بشأن موقف، غير أن الاتصال أثار ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي لاسيما “تويتر”، بين من يراه بادرة خير لحلحلة الأزمة الخليجية وخطوة حكيمة برغم المقاطعة، ورأي آخر يترأسه الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، يراه مجرد اتصال تهنئة لا أكثر.
وتلقى أمير قطر اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء البحرين، مساء الإثنين هو الأول من نوعه منذ بداية الأزمة الخليجية، عام 2017.
وذكرت الوكالة الرسمية القطرية للأنباء أن الأمير خليفة هنأ الأمير تميم، خلال الاتصال، بحلول شهر رمضان المبارك.
وهذا هو أول اتصال من نوعه منذ 5 يونيو/حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر.
وفرض عقوبات على الدوحة
حيث فرضت تلك الدول “إجراءات عقابية” على قطر؛ بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
ومنذ بداية الأزمة تبذل الكويت جهود وساطة، لكن لم تتمكن حتى الآن من معالجة تلك الأزمة غير المسبوقة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.
ووقعت قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان) على “اتفاق الرياض” عام 2013، ثم الاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية في العام التالي.
وكانا يؤكدان على أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم دعم الجماعات أو المنظمات التي تهدد أمن الخليج.
