أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، الاثنين، استقالة حكومته، وذلك على وقع تفجير مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.
دياب الذي هاجم الجميع عدا حكومته، قال في مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت، إن”منظومة الفساد متجذرة بكل مفاصل لبنان وهي أكبر من الدولة”.
وأضاف الرجل الذي ساعده حزب الله في الوصول للمنصب:”قاتلنا بشراسة وشرف لكن هذه المعركة ليس فيها تكافؤ واستعملوا كل الأسلحة ضدنا وكذبوا على اللبنانيين” .
وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 163 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.
ويزيد الانفجار، من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
وبعد مرور خمسة أيام على الانفجار الضخم الذي تسبب بمقتل 160 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف بجروح، مع استمرار فقدان قرابة عشرين شخصا، لم يصدر التقرير الذي وعدت به السلطات حول ما حصل. وبحسب السلطات، فإن الانفجار نتج عن حريق لم يجزم بأسبابه بعد، في عنبر يحوي 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم لم يعرف سبب الاحتفاظ بها منذ ست سنوات بعد مصادرتها من على متن باخرة غرقت في ما بعد.
وبعد استقالتها، ستكون الحكومة مسؤولة عن تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وهو أمر قد يستغرق وقتا طويلا في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية والغضب الشعبي السائد. وتتألف الحكومة من عشرين وزيرا.
وكان يفترض بالحكومة التي شكلها حسان دياب في كانون الثاني/يناير أن تكون تكنوقراطية ومستقلة تعمل على حل مشاكل اللبنانيين الذين يعانون من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخهم، في ظل نقص في السيولة، وقيود على الودائع المصرفية، وتدهور في سعر صرف الليرة. وقد حلّت محل حكومة برئاسة سعد الحريري كانت تضم ممثلين عن غالبية الأحزاب السياسية، وسقطت تحت ضغط احتجاجات شعبية.
لكن من الواضح أن القرار في حكومة دياب كان يخضع للقوى السياسية النافذة في البلاد، وعلى رأسها تيار رئيس الجمهورية ميشال عون وحليفه حزب الله.
