كشفت صحيفة New York Times الأمريكية، الجمعة 14 أغسطس/آب 2020، أن ما لا يقل عن 1072 مهاجر قد أبحرت بهم السلطات اليونانية إلى حدود مياهها الإقليمية، على قوارب نجاة قابلة للنفخ، ثم تركتهم في عرض البحر.
الصحيفة الأمريكية قالت إنها حلّلت الأدلة من مصادر مُتعدِّدة، بما في ذلك باحثون أكاديميون، ومصادر أمنية من قوات خفر السواحل التركية، وجماعات مراقبة مستقلة، حيث وجدت الصحيفة أن ما لا يقل عن 31 واقعة مختلفة لعمليات طردٍ مثل هذه حدثت في الأشهر القليلة الماضية.
نجمة الخطيب، مُعلِّمة سورية تبلغ 50 عاماً، أخبرت الصحيفة أنها أُخِذَت في 25 يوليو/تموز 2020، هي و22 شخصاً آخر، وكان منهم أطفالٌ رُضَّع، من مركز الاحتجاز بجزيرة روديس بينما كانت الأجواء مظلِمةً بالخارج، وتركوا “على متن قارب نجاة بلا دفَّة ولا مُحرِّك”، إلى أن أنقذهم خفر السواحل التركي لاحقاً.
قالت الخطيب: “غادرت سوريا خوفاً من القصف، لكن حين حدث ذلك، تمنيت لو أنني مت تحت القصف”.
يذكر أن صحيفة The Guardian البريطانية، قد نشرت الشهر الماضي يوليو/تموز، أن اليونان تستعد للتعامل مع ارتفاع أعداد المهاجرين القادمين من تركيا، بعدما ألقت البلاد القبض على 6 مُهرِّبين.
غير أن صحيفة New York Times ذَكَرَت أن هذه الخطوة بترك المهاجرين في عرض البحر تُعَدُّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال فرانسوا كريبو، المُقرِّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، وأستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة ماكغيل، للصحيفة الأمريكية: “عمليات الطرد هذه غير قانونيةٍ بالكامل من جميع الجوانب، سواء في القانون الدولي أو القانون الأوروبي”، وأضاف: “إنها كارثةٌ إنسانية وكارثةٌ على حقوق الإنسان”.
من جانبه، نقل موقع Insider الأمريكي عن اليونان أيَّ شيءٍ غير قانوني، إذ قال ستيليوس بيتساس، المُتحدِّث باسم الحكومة: “إن السلطات اليونانية لا تجري أنشطةً سرية”.
وأضاف: “تتمتَّع اليونان بسجلٍّ حافلٍ فيما يتعلَّق بالعمل بموجب القانون الدولي والاتفاقيات والبروتوكولات، وهذا يتضمَّن معاملة اللاجئين والمهاجرين”.
