أعلنت الرئاسة الجزائرية الإثنين 24 أغسطس/آب 2020، أن الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهو ذكرى اندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي، سيكون موعدا لتنظيم استفتاء شعبي حول مشروع تعديل الدستور.
أضافت الرئاسة الجزائرية في بيان أصدرته أن الرئيس تبون استقبل الاثنين، محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “الذي قدّم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة بدءا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور”.
جاء في البيان أيضا “خلال هذا اللقاء وفي ضوء مشاورات السيد رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرّر تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020، موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور”.
وأول نوفمبر/ تشرين الثاني، له رمزية تاريخية في الجزائر حيث يصادف الذكرى 66 لاندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954 ودامت إلى عام 1962.
قبل أيام كان الرئيس الجزائري دعا مؤسسات الدولة المعنية إلى الشروع في تحضيرات إجراء الاستفتاء الشعبي حول مشروع “تعديل دستوري عميق” قيد الإعداد.
وقال خلال إشرافه على اجتماع للحكومة مع الولاة بالعاصمة: “أدعوكم من الآن إلى الاستعداد لمرحلة استفتاء الدستور؛ حتى نوفر أفضل الظروف ليتمكن المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه”.
وتابع: “التغيير الجذري الذي طالب به الحراك المبارك (احتجاجات فبراير/ شباط 2019) يأتي عن طريق الدستور وليس بقرارات في مكاتب مغلقة”.
في يناير/ كانون الأول الماضي، كلف تبون لجنة خبراء مكونة من 17 عضوا، بقيادة الخبير الدستوري الدولي أحمد لعرابة، بإعداد مسودة دستور جديد، خلال 3 أشهر كحد أقصى.
أيضا، قبل أسابيع، طرحت الرئاسة الجزائرية، مسودة لتعديل الدستور أعدها خبراء قانونيين لطرحها للنقاش العام، وأعلنت عقب ذلك استقبال 2500 مقترح من الفاعلين السياسيين بشأنها.
تتضمن المسودة اقتراحات عديدة، أهمها استحداث منصب نائب للرئيس، وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة، ورفع الحظر عن تنفيذ الجيش عمليات خارج الحدود للمرة الأولى.
