قرر البنك المركزي العراقي، مساء الخميس 27 أغسطس/آب 2020، تجميد أرصدة وحجز ممتلكات 9 مسؤولين سابقين وحاليين، بينهم صهر رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، على خلفية قضايا فساد وعدم تسديد ديون مستحقة للدولة.
جاء ذلك وفق تعميم رسمي للبنوك والمصارف العراقية، صدر في وقت متأخر من مساء الخميس.
قرار التجميد: القرار نص على: “حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من ياسر صخيل (صهر المالكي)، وشقيقه لقمان صخيل، ومحافظ كربلاء السابق عقيل الطريحي (مقرب من المالكي)، وزهير الأعرجي (نائب برلماني)، وحاجم الحسني (رئيس مجلس الحكم الأسبق)”.
كما شملت قائمة الأسماء أيضاً: “علي القريشي (مسؤول بوزارة الخارجية)، ووليد رضا (مسؤول بمكتب رئيس الوزراء)، وسعيد خضر، وعبدالله محمد عبدالله (دون تحديد صفاتهما الوظيفية)”.
فيما لم يذكر تعميم البنك المركزي سبب هذه العقوبات، لكن مصدراً في البنك ذكر للأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، أن المسؤولين المذكورين لم يسددوا ديوناً مستحقة عليهم للدولة مقابل استئجارهم منازل تعود للحكومة.
نوري المالكي، ترأس الحكومة العراقية خلال الفترة من 2006 إلى 2014، وخلال فترة حكمه سيطر تنظيم “داعش” الإرهابي على ثلث مساحة البلاد.
وفي أكثر من مناسبة، تعّهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بإحالة جميع الفاسدين إلى القضاء بغض النظر عن مواقعهم في الدولة.
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
والعراق من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس.
احتجاجات متواصلة: يُشار إلى أن الاحتجاجات بدأت بالبلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي.
ورغم استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، فإن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
وفق أرقام الحكومة، فإن 565 شخصاً من المتظاهرين وأفراد الأمن قُتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.
فيما تعهدت حكومة الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.
