كشف حساب “معتقلي الرأي” على موقع تويتر، وهو مختص بنقل أخبار سجناء الرأي السعوديين، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب قد حددت موعداً لجلسات محاكمة عدد من المقيمين الفلسطينيين والأردنيين المعتقلين منذ أكثر من عام، بتهمة دعم المقاومة.
في تغريدات عبر موقع تويتر، الجمعة 28 أغسطس/آب 2020، أوضح الحساب الذي يعد (تجمعاً حقوقياً سعودياً) أن جلسات المحاكمة ستنطلق اعتباراً من مطلع شهر صفر القادم (بالتوقيت الهجري)، أي بعد نحو 3 أسابيع من اليوم، مرفقاً ذلك بقائمة 36 اسماً قال إنها لعدد من الشخصيات التي ستخضع للمحاكمة.
حملات اعتقال: يذكر أنه في أبريل/نيسان 2019، أوقفت الرياض أكثر من 60 أردنياً وفلسطينياً من المقيمين لديها بتهم دعم الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم المالي للمقاومة.
كما طالت حملة اعتقالات ثانية نفذتها السلطات السعودية عدداً من المقيمين الفلسطينيين، في فبراير/شباط 2020، بينهم أقارب أو أبناء لأشخاص اعتقلوا في الحملة الأولى”، حسبما أكد حساب “معتقلي الرأي” حينها.
ومن بين معتقلي الحملة الأولى القيادي في حركة حماس محمد الخضري (81 عاماً)، الذي “كان مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع المملكة العربية السعودية على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة”، ونجله الأكبر “هاني”.
اتهامات ومحاكمات: وفي 10 فبراير/شباط الجاري، أعلن التجمع الحقوقي أن “النيابة العامة تستعد لتوجيه تهم بتحويل أموال بطريقة غير شرعية (للمقاومة)، وإنشاء منظمات غير مرخصة لمعتقلين فلسطينيين وأردنيين معتقلين، أمام الدائرة الأولى في المحكمة الجزائية المتخصصة – محكمة الإرهاب”.
فيما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقرّه جنيف)، في بيان أصدره تعقيباً على الاعتقالات، إن السعودية تخفي قسرياً قرابة 60 فلسطينياً.
ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، أي تعقيب أو إيضاحات رسمية حولها.
لكن حركة حماس من جانبها قالت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، إن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية يتعرضون للتعذيب، ويتم التحقيق معهم بأشكال قاسية.
وقال القيادي البارز بالحركة سامي أبو زهري إن المملكة تستعين بمحققين أجانب من جنسيات مختلفة للتحقيق مع المعتقلين.
كما لفت إلى سعي الحركة للإفراج عن المعتقلين عبر التواصل مع دول أخرى للتوسط مع مسؤولين سعوديين، إلا أنها لم تسفر عن شيء.
